في مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، التي عانت ويلات الحرب والدمار خلال سيطرة تنظيم الدولة، يعود الأمل من جديد عبر مشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، الذي تجاوزت نسبة إنجازه 85%، مع اقتراب موعد افتتاحه في يونيو/حزيران 2025، وفق ما تؤكده الجهات المسؤولة.
وكانت الرحلات الجوية قد توقفت في المطار منذ عام 2014، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تسارعا ملحوظا في الأعمال، بدفع مباشر من الحكومة العراقية.
ففي زيارته للموصل بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالإسراع في إنجاز المشروع، مكلّفا وزير الدفاع ثابت العباسي بمتابعة دقيقة لسير العمل، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المعلن.
إنجاز متقدم وتنسيق دولي
وأكد أزهر طه قاسم، مسؤول الملاحة في مطار الموصل الدولي، أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 85%، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تركّز على اختيار الشركة المشغّلة للمطار، وفق معايير دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية.
وقال قاسم في تصريح للجزيرة نت إن عملية اختيار الشركة المشغلة تتم من خلال وضع شروط فنية صارمة، ومخاطبة شركات دولية معروفة بكفاءتها، موضحا أن سلطة الطيران المدني تشارك في النقاشات الفنية الجارية حاليا، والتي تهدف إلى إعداد ملف متكامل تتقدم على أساسه الشركات بعروضها.
وأضاف: "رغم التحديات على الأرض من حيث الأعمال الفنية والمدنية وتركيب الأجهزة الملاحية، نعمل جاهدين للالتزام بموعد الافتتاح المحدد، ما لم تطرأ تعديلات جوهرية".
قدرة استيعابية قابلة للتوسع
وأشار قاسم إلى أن شركة "إي دي بي إي" المصممة للمطار قدّرت في وقت سابق قدرة المطار على استقبال 550 ألف مسافر سنويا، وشحن نحو 25 ألف طن من البضائع، لكن شركة "سيلكوم" الاستشارية عدّلت هذه الأرقام في تقريرها الأخير (غير الرسمي) إلى 630 ألف مسافر سنويا، مع إمكانية التوسعة لاحقا تبعا للحركة الفعلية للمطار.
وأوضح أن مساحات إضافية داخل المنشأة تتيح توسعة مستقبلية إذا زاد الطلب على خدمات النقل الجوي.
شركات تركية تنفّذ المشروع
وبشأن الجهة المنفذة للمشروع، كشف قاسم أن العقد أُحيل إلى شركتين تركيتين تعملان بشكل مشترك، وهما: "تاف إنشاءات" (TAV inşaat) و"إنشاءات 77″، مؤكّدا أن أداءهما كان مرضيا ووفق المعايير المتّبعة.
وأضاف أن المشروع يحظى بمتابعة استشارية دائمة لضمان المصادقات الفنية، وأن هناك تواصلا وثيقا مع الجهات المركزية في بغداد لضمان مطابقة المطار للمعايير الدولية في جميع الجوانب.
وفي ما يتعلّق بالكلفة الإجمالية، أوضح أن العقد الأساسي يبلغ 268 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 203 ملايين دولار أميركي، مشيرا إلى أن الإضافات على المشروع كانت محدودة وضرورية وتم تمويلها من الاحتياطي المخصّص.
منفعة اقتصادية ومجتمعية
من جانبه، شدّد رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، على أن إعادة تشغيل مطار الموصل الدولي ستشكّل نقلة نوعية للمحافظة، لما لها من أثر اقتصادي وتنموي.
وقال العبد ربه للجزيرة نت إن المطار سيساهم في توفير فرص عمل، وتسهيل حركة التنقل بين نينوى وبقية المحافظات، والانفتاح على الأسواق والدول المجاورة، مضيفا أن أهالي المحافظة لن يضطروا بعد اليوم إلى السفر عبر مطاري أربيل أو بغداد.
وتابع: "افتتاح المطار سيدعم قطاعات السياحة والاستثمار، وسيسهّل وصول الزوّار والمستثمرين مباشرة إلى نينوى، مما يعزز من مكانة المدينة اقتصاديا وثقافيا".
سباق مع الزمن
بدوره، أكّد محمد هريس الشمري، عضو مجلس محافظة نينوى، أن الحكومة المحلية تبذل جهودا مكثفة لضمان افتتاح المطار في العاشر من يونيو/حزيران المقبل، وهو الموعد المحدد رسميا.
وقال الشمري إن المطار يمثّل معلما إستراتيجيا في نينوى، لدوره المنتظر في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتسهيل الربط الجوي مع العالم الخارجي.
وأضاف: "مدينة الموصل تزخر بمواقع أثرية وتاريخية مهمة، وتشغيل المطار سيمكّن من استثمار هذا الإرث في جذب السياحة والاستثمار"، مشيرا إلى أن المشروع يحمل بُعدا رمزيا في إعادة الاعتبار للمدينة بعد سنوات من الدمار.
