أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء وزيرة المالية سهام البوغديري، وعيّن مشكاة الخالدي -وهي قاضية- وزيرة جديدة للمالية، دون ذكر الأسباب.
وقالت الرئاسة في بيان إن الخالدي أدت اليمين أمام الرئيس في قصر قرطاج.
والخالدي كانت تشغل منذ العام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس لمحاولة إجراء صلح مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة.
وتأتي إقالة البوغديري -التي شغلت المنصب منذ 2021- فيما تواجه المالية العامة في تونس أزمة أدت إلى نقص سلع، من بينها السكر والأرز والقهوة وغاز الطهو.
وسعيا لتعبئة موارد مالية رفعت الحكومة هذا العام ضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية، ولجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لسداد ديون عاجلة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزيرة المالية المقالة سهام البوغديري إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها ديون خارجية بلغت 5.1 مليارات دينار.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وهبطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) مقابل 26.701 مليار دينار الخميس الماضي.
وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أجرى الرئيس التونسي تعديلا موسعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة.
واستثنى التعديل الحكومي حينها 5 وزارات هي المالية والداخلية والعدل والصناعة والتجهيز.
وفي 8 أغسطس/آب 2024، كلّف سعيد وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني الذي عيّنه رئيسا للحكومة في الأول من أغسطس/آب 2023 بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.
المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغيير
وفي تونس أيضا، أعلن البنك المركزي في بيان أمس الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في البيان إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية، وبالتالي فإن من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال المرحلة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2% بنهاية العام الجاري من 7% في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3% في 2023.
