انتقدت مؤسسات مالية دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، قيام الحكومة الباكستانية بإعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة، محذرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وإضعاف فرص الاستثمارات الخاصة في المستقبل، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
تحذيرات
وفي 18 فبراير/شباط، وجهت المؤسستان رسالة مشتركة إلى الحكومة الباكستانية، والتي اطلعت عليها بلومبيرغ، أكدت فيها أن إعادة التفاوض بشأن عقود شراء الطاقة الشمسية والرياح بطريقة غير تشاورية قد تضر بالتنمية طويلة الأجل للقطاع.
وأوضحت الرسالة أن منتجي الطاقة "غير مخولين بالموافقة على أي تغييرات جوهرية في وثائق المشاريع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المقرضة".
وأشارت الرسالة إلى أن المقرضين الدوليين قدموا تمويلا بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي لقطاع الطاقة الباكستاني على مدى الـ25 عامًا الماضية، وهو ما يجعل أي تغييرات في العقود بمثابة ضربة لمصداقية باكستان في أعين المستثمرين الدوليين.
تعديل العقود وتدخل الجيش
جاء هذا التطور بعد أن وافقت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف في يناير/كانون الثاني الماضي على إعادة التفاوض على العقود المبرمة مع 14 شركة طاقة، مما أدى إلى تحقيق توفير مالي قدره 1.4 تريليون روبية (5 مليارات دولار).
وأكدت الحكومة أنها تجري محادثات مع حوالي 100 شركة طاقة إضافية لتعديل العقود، بهدف تقليل أعباء المدفوعات، كما أشارت إلى دور الجيش الباكستاني في هذه المحادثات.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن رؤساء الشركات المالكة لمشروعات الطاقة والمديرين التنفيذيين تم استدعاؤهم عدة مرات إلى مكاتب الجيش في إسلام آباد وكراتشي، حيث طُلب منهم الموافقة على تخفيض المدفوعات المستحقة لهم لقاء توليد الكهرباء. ولم يُسمح لهذه المصادر بالكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع.
دور الجيش في المفاوضات
وفي مؤتمر صحفي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب وزير الطاقة الباكستاني أويس لغاري عن شكره لرئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير لدوره في إنجاح إعادة التفاوض على العقود. وقال لغاري إن "الدعم الذي قدمه الجيش كان ضروريا لتحقيق هذه التعديلات".
يُذكر أن الجيش الباكستاني حكم البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم تاريخها الحديث، ويحتفظ بنفوذ كبير في القرارات السياسية والاقتصادية المهمة.
ولم تصدر إدارة الإعلام في الجيش الباكستاني أو بنك التنمية الآسيوي أو مؤسسة التمويل الدولية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
وفي سياق متصل، تجري باكستان محادثات منفصلة مع الصين لإعادة جدولة مدفوعات الديون المستحقة لمحطات الطاقة التي أنشأتها الصين في البلاد ضمن مبادرة الحزام والطريق.
