غزة- انتعش القطاع الخدمي والمشاريع الفردية في قطاع غزة قبل الحرب نسبيا رغم الحصار الطويل، وشكّل نحو 54.9% من الناتج المحلي واستوعب أكثر من نصف القوى العاملة 51.6%.
لكن مع اندلاع الحرب والتدمير الواسع للبنية التحتية والمناطق التجارية، انهار هذا النشاط وتعطل تعطلا شبه كامل، وتشير التقديرات إلى أن القطاع الخدمي تراجع بنحو 76%، في حين فقد الاقتصاد أكثر من 182 ألف وظيفة خلال الأشهر الأولى من الحرب، كما انخفض عدد العاملين فيه إلى نحو 60 ألف عامل فقط من أصل 147 ألفا قبل الحرب، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الاقتصاد الوطني في غزة.
خسائر فردية ومشهد أوسع
يقول رئيس جمعية أصحاب المخابز ومالك شركة مخابز الشرق، عبد الناصر العجرمي في حديث للجزيرة نت، إن "الحرب الأخيرة تسببت في تدمير شامل لفروع المخابز في جباليا ومدينة غزة، بما فيها كافة الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والتجهيزات التي كانت تشكّل العمود الفقري لعمل المخابز".
يقدّر العجرمي خسائره بمئات الآلاف من الدولارات، مشيرا إلى أن هذا الدمار أنهى مصادر دخله ودخل أسرته وحرمه من استمرارية العمل، مبينا أن مخابزه كانت تشغّل أكثر من 100 عامل يعتمدون كليا على هذا المشروع كمصدر رزق، وقد فقدوا جميعهم وظائفهم من دون أي تعويض أو دعم.
ويضيف: "نحن لا نتحدث فقط عن تدمير منشآت، بل عن تدمير حياة مئات الأسر التي كانت تعيش من هذا العمل. إعادة الإعمار ودعم المخابز من جديد ضرورة إنسانية واقتصادية، وليست ترفا".
دمار وقطع الأرزاق
أما رائد هارون، صاحب كافيه أوركيدا (مقهى) على شاطئ بحر غزة، فيصف مأساته لـ(الجزيرة نت): "الحرب الأخيرة دمّرت مشروعي بالكامل، والذي كان مصدر رزقي الوحيد ومصدر دخل لعائلتي ولعدد من العمال".
ويضيف: "كان الكافيه يشغّل نحو 10 عمال دائمين، ويمثّل مشروعا ناجحا يخدم المصطافين والزوار، ونموذجا للمشاريع الصغيرة التي تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. ومع بدء العدوان، تعرّض للتدمير الكامل بكل محتوياته".
ويتابع: "كنت أحلم بتوسيع المشروع، لكن كل شيء انتهى في لحظات. اليوم لا أملك سوى الأمل بإعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية حتى أبدأ من جديد".
يقدّر هارون خسائره بنحو 80 ألف دولار تشمل قيمة التجهيزات والموقع، مؤكدا أن هذه الخسارة أنهت مصدر دخله ودخل أسرته بالكامل، وحرمت العاملين معه من فرص عملهم الوحيدة.
بوابة التعافي
يشمل هذا القطاع طيفا واسعا من الأنشطة، أبرزها التجارة الداخلية، والمطاعم والمخابز، والنقل والمواصلات، ومحطات الوقود، والمراكز التعليمية والصحية الخاصة، والخدمات السياحية والمصرفية، إضافة إلى المشاريع الفردية الصغيرة مثل الكافيهات ومحال البقالة ومراكز التدريب.
ورغم الحصار الممتد منذ أكثر من 18 عاما، ظل القطاع الخدمي مصدر الدخل الأساسي لعشرات آلاف الأسر ورافعة رئيسية للاقتصاد المحلي، كونه يعتمد على رأس المال المحلي والجهود الذاتية، ويمثل إنعاشه أولوية وطنية واقتصادية، لأنه يشكّل بوابة التعافي الأولى وإعادة دورة الحياة الاقتصادية في غزة بعد الحرب.
في السياق، يقول محمد بربخ القائم بأعمال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة لـ (الجزيرة نت)، إن الوزارة تسعى إلى جذب الاستثمارات الدولية والمحلية وتنسيق الجهود كافة لخدمة القطاع الخدمي الذي يمثل عصب الاقتصاد الغزي، غير أن تحقيق ذلك مرتبط بالواقع الأمني والسياسي الذي يجب أن يوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
ويقول: "حتى هذه اللحظة، لم نتلقَّ أي استجابة طارئة من المجتمع الدولي أو الجهات المانحة لدعم الاقتصاد الغزي أو المساهمة في تعافيه بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، رغم التراجع الحاد في مساهمة القطاع الخدمي بالناتج المحلي إلى مستويات غير مسبوقة".
ويضيف: "الوزارة بدأت منذ وقف إطلاق النار بوضع خطط محدثة وتفعيل سياسات تهدف إلى دعم وتعافي القطاع الخدمي بتوفير مستلزمات التشغيل الأساسية. غير أن التحديات لا تزال كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البلديات المحلية لتقديم التسهيلات الممكنة لأصحاب المنشآت المتضررة، مشيرا إلى أن هذه المنشآت تحظى بإعفاءات ضريبية ورسمية ضمن سياسة حكومية تهدف إلى إعادة النهوض بالقطاع الخدمي.
تدمير وخسائر
يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، الدكتور سمير أبو مدللة لـ(الجزيرة نت)، أن القطاع الخدمي يمثل قرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي في غزة، ومُني جزء كبير من هذا القطاع بدمار بالكامل، وتعطّل الجزء المتبقي بفعل استمرار الحرب والحصار، ما أدى إلى توقف شبه تام لعجلة الاقتصاد المحلي.
ويضيف: "فقدان هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني خسارة مباشرة لآلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها كمصدر رزق، وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة.
ويشير أبو مدللة إلى أن قطاع غزة كان يعتمد اعتمادا كبيرا على هذا القطاع، إلى جانب الصناعات الصغيرة والزراعة التي تعرّضت للتدمير بفعل التوغلات والاجتياحات والتجريف الممنهج، خصوصا في المناطق الشمالية والشرقية. ونتيجة لذلك، فقد الاقتصاد المحلي أكثر من 80% من قدرته الإنتاجية، ما أدى إلى انكماش حاد في الناتج المحلي وتراجع الدخل الفردي. ومع تدمير البنية التحتية وغياب الأفق، دخلت غزة مرحلة شلل اقتصادي شبه كامل.
ويحذّر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تعميق الفجوة التنموية بين غزة وبقية المناطق الفلسطينية، ما لم تُطلق خطة شاملة لإعادة الإعمار، تشمل إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لعودة الاستثمارات.
قراءة سياسية للأزمة
ويرى الخبير في الشأن السياسي، ذو الفقار سويرجو، أن الانهيار الحاد في القطاع الخدمي لا يمكن قراءته بمعزل عن البعد السياسي، موضحا أن ما يجري في غزة هو استهداف منظم لمقومات الدولة الفلسطينية الناشئة بتدمير البنية التحتية وتفكيك المنظومة الاقتصادية والخدمية لمنع نشوء اقتصاد قادر على الحياة الذاتية.
ويقول سويرجو في حديث للجزيرة نت، إن "الحروب المتكررة والحصار المستمر منذ أكثر من 18 عاما ليست أحداثا عابرة، بل أدوات إستراتيجية لإبقاء غزة في حالة إدارة أزمة دائمة تحول دون نهوضها الاقتصادي والسياسي".
ويضيف: "تعافي القطاع الخدمي لن يتحقق من دون معالجة الجذور السياسية للأزمة، من خلال إنهاء الحصار وفتح المعابر وإتاحة حرية حركة البضائع والعمال والمواد الخام، وإطلاق برامج إعادة إعمار شاملة مدعومة دوليا، إلى جانب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإحياء النشاط الاقتصادي، وأن أي خطة للتعافي دون رؤية سياسية واضحة ستبقى معالجة شكلية لأزمة عميقة".
الإغاثة أولوية قصوى
من جانبه، يؤكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة لـ(الجزيرة نت)، أن أولويات الوكالة تتركز حاليا على الاستجابة الإنسانية العاجلة من خلال برامج الإغاثة الطارئة وتقديم الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والبيئة ومراكز الإيواء وتوزيع المساعدات الغذائية، إضافة إلى دعم قطاع التشغيل المؤقت لتخفيف حدة البطالة.
ويشير إلى أن أونروا لا تمتلك حاليا خططا لدعم المشاريع الصغيرة أو إعادة إنعاش القطاع الخدمي بسبب عجز مالي يتجاوز 200 مليون دولار، فضلا عن التحديات السياسية والإعلامية وحملات التشويه التي أثرت سلبا على قدرتها في حشد التمويل.
وقال: "تركيز أونروا في هذه المرحلة ينصب على تأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية وضمان استمرار خدماتها الحيوية، أما دعم المشاريع الصغيرة والخدمية فقد يكون ضمن أولوياتنا المستقبلية في حال توفر التمويلات واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية".
