أظهر مسح تجاري أن ثقة الشركات البريطانية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر/أيلول 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في موازنة حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022.
انعكاسات مقلقة
وقالت المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية شيفون هافيلاند "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب".
وأعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993.
وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ عبر زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.
وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55% من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39% في الربع السابق، في حين تعتزم 24% خفض الاستثمارات مقارنة مع 18% في السابق.
وتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير/كانون الثاني الحالي.
وشمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9 ديسمبر/كانون الأول.
سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي.
وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الأخير من عام 2024، ونموا بنسبة 1.5% في عام 2025.
