أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التعافي السريع الذي شهده الاقتصاد البريطاني في مطلع العام الجاري توقف في أبريل/نيسان الماضي بسبب تراجعات حادة في ناتج قطاعي الصناعة والتشييد.
وتشكل هذه البيانات تحديا جديدا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل انتخابات تجرى في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج الإجمالي المحلي لم يشهد تغيرا في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو بنسبة 0.4% على أساس شهري في مارس/آذار السابق له.
وجاءت هذه البيانات بعد صدور أخرى لسوق العمل أمس الثلاثاء أظهرت زيادة للبطالة مع استمرار النمو القوي للأجور.
واستغلت رايتشل ريفز -التي قد تصبح وزيرة للمالية إذا فاز حزب العمال المعارض بالانتخابات في البلاد- البيانات لانتقاد رسائل أساسية في حملة سوناك الانتخابية.
وقالت بعد نشر البيانات "ريشي سوناك يزعم أننا تخطينا الأمر لكن الاقتصاد أصيب بالجمود ولا نمو".
وسجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفاً في بريطانيا إلى 4.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية نهايةَ أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع 4.3% في نهاية مارس/آذار الذي قبله، وبذلك تستمر الزيادة منذ نهاية 2023.
ويزيد هذا المعدل بشكل ملحوظ عن النسبة 3.8% المسجلة في نهاية عام 2023، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
واستقر نمو الرواتب مع استثناء العلاوات عند 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في أواخر أبريل/نيسان، غير أن ارتفاع العائدات بالأرقام الفعلية، مع أخذ تأثير التضخم في الاعتبار، تسارع إلى 2.9%.
وتراجع التضخم بشكل حاد في أبريل/نيسان إلى 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2021.
واعتبرت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في شركة هارغريفز لانسداون المتخصصة أن سوق العمل "يستقر ولكن ليس بالسرعة الكافية التي تمكن صناع القرار (في بنك إنكلترا) من التحلي بالثقة للشروع في تخفيض معدلات الفائدة".
