رفعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية، مع تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني عند "إيه/إيه -1" (A/A-1).
وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس الجمعة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، وهذا يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
ويعكس رفع التصنيف الائتماني أيضا قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.
وقالت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن نشهد تسارع الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات".
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024-2027، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافة إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية السعودية 2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وتقول ستاندرد آند بورز إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط.
ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة.
وظل معدل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل التضخم مستقرا وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع أسعار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي).
وكانت وكالة موديز قد رفعت في مايو/أيار الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى "إيه آي 1" (AI1) من "إيه آي 2" (AI2)، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صُنع القرار الحكومية، التي تؤثر على القطاع الخاص.
