قرر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي التركي -اليوم الخميس- رفع سعر الفائدة لليرة (العملة الوطنية) من 8.5% إلى 15%، أي بزيادة 6.5%، وذلك في أول قرار للبنك برفع الفائدة منذ عامين و3 أشهر، وسرعان ما هوت الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض بعد القرار.
وقال "المركزي" التركي -في بيان- إنه سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأضاف أن اللجنة النقدية لدى البنك قررت البدء بسياسة التشديد النقدي.
وجاء القرار عقب اجتماع للمجلس برئاسة "حفيظة غاية أركان" المعينة حديثا رئيسا للمركزي يوم من يونيو/حزيران الحالي.
وهوت الليرة التركية عند 24.25 مقابل الدولار، في انخفاض سريع لم يستغرق سوى نحو نصف ساعة بعد إعلان قرار سعر الفائدة، وزاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأميركية هذا العام
إلى ما يقرب من 23%.
يذكر أن "المركزي" التركي أصدر عدة قرارات لخفض سعر الفائدة تدريجيا من 19% في مارس/آذار 2021 إلى أن وصل لنسبة 8.5% في مارس/آذار 2023 قبل 3 أشهر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس رجب طيب أردوغان "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".
وكان وزير الخزينة والمالية محمد شيمشك قد أشار لضرورة رفع أسعار الفائدة في أول تصريح له عقب تعيينه، مؤكداً أن تركيا ستتبع سياسات اقتصادية عقلانية.
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك بأسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.
ونجحت تركيا في خفض أسعار المستهلك المرتفعة، والتي تجاوزت 85%، إلى 39.59%، وسط توقعات باستمرار مسار الهبوط للأشهر المقبلة.
