أحمد حسن-القاهرة
ووفق بيان للبنك المركزي المصري في يونيو/حزيران الماضي، تحتل الإمارات المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجاري بلغ في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو ثلاثة مليارات دولار، منها 1.17 مليار دولار صادرات.
وفي يوليو/تموز 2017، كشف السفير الإماراتي بالقاهرة جمعة الجنيبي في تصريحات صحفية، أن حجم استثمارات بلاده في السوق المصرية بلغ أكثر من 6.2 مليارات دولار، تُدار من خلال 877 شركة مشتركة.
ذهب الصحراء الشرقية
أعلنت شركة مبادلة للبترول، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، مؤخرا شراء حصة 20% من امتياز حقل نور البحري للغاز شمال سيناء من شركة إيني الإيطالية، التي تملك 85% بالشراكة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية، التي تستحوذ على 15% من الامتياز.
وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها التي تعقدها الشركة الإماراتية في مصر، إذ سبق أن استحوذت في يونيو/حزيران الماضي على 10% في امتياز "شروق" البحري الذي يضم حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي الذي تقوده "إيني" الإيطالية أيضا.
وحصلت شركة أخرى مقرها الإمارات عبر اتفاقية مع الحكومة المصرية، على حق امتياز للتنقيب عن الذهب بمنطقتي حوضين ووادي كريم في صحراء مصر الشرقية لمدة خمس سنوات انتهت في 2015.
ونصت الاتفاقية آنذاك على تقاسم الإنتاج بين مصر والشركة الإماراتية، قبل أن تُجدد مرة أخرى لتبلغ الاستثمارات الإماراتية في مجال التنقيب عن الذهب خلال السنوات الماضية عشرة ملايين دولار، وفق تقارير مصرية وإماراتية.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تعمل الشركة الإماراتية حاليا في عمليات التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وتنفرد شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية (إماراتية) بتقديم خدمة تموين من خلال 14 محطة على مستوى البلاد، ومن المستهدف زيادتها إلى 16 خلال العام الجاري، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الشركة محمد عثمان في أبريل/نيسان الماضي.
وتقدم الشركة الإماراتية أيضا خدمات لتموين الطائرات المصرية في 12 مطارا إقليميا ضمن اتفاقية موقعة مع مصر، بالإضافة إلى مطار القاهرة، بحسب تصريحات صحفية لمسؤوليها.
المشروعات الإستراتيجية
وضمن مساع للسيطرة على حركة التجارة العالمية، وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية في فبراير/شباط الماضي وهيئة قناة السويس (حكومية) اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة العين السخنة.
ونصت الاتفاقية على أن تساهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بـ49% مع احتفاظها بحق الإدارة.
كما سبق أن وقعت الإمارات عام 2008 اتفاقية مع مصر، استحوذت من خلالها على حصة 90% من شركة تطوير ميناء السخنة بصفقة قدرت قيمتها وقتها بـ670 مليون دولار، دون أن يشهد الميناء طفرة حقيقية، وفق تقارير محلية.
وفي عام 2011، أعلن المستشار في مشروع ميناء العين السخنة ممدوح حمزة، في مؤتمر صحفي، تدشين حملة لاسترداد الميناء من شركة موانئ دبي، داعيا إلى ملاحقتها قانونيا بسبب الخسائر التي سببتها لمصر.
واكتفى حمزة، في تصريح مقتضب للجزيرة نت، بما ذكره آنذاك دون توضيح ما إذا كانت حملته مستمرة حتى الآن.
وخلال السنوات الأخيرة، استحوذت شركة "أبراج كابيتال" متعددة الجنسيات والتي تتخذ من دبي مقرا لها، على منشآت صحية مصرية كبرى، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء المصرية في مؤتمر صحفي عام 2015 تهديدا للأمن القومي للبلاد.
كما نشرت صحيفة "المصري اليوم" في سبتمبر/أيلول 2016 تقريرا "سريا" عن هيئة الرقابة الإدارية في مصر، حذرت فيه الأخيرة من أن استحواذ الشركة الإماراتية على المؤسسات الصحية يمثل "تهديدًا للأمن القومي المصري".
ومنذ فبراير/شباط الماضي تتداول صحف عربية وغربية تقارير عن تصفية أعمال أبراج كابيتال في أكثر من بلد حول العالم إزاء مزاعم بسوء إدارة صناديق استثمارها.
واستحوذت الإمارات استحواذا كبيرا على قطاع النقل المصري، إذ كشفت شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، أنها تستثمر نحو 60 مليون دولار في مشروع للنقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى.
وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الشركة في بيان إنها بدأت المرحلة الأولى من مشروعها في مصر من خلال 180 حافلة، مشيرة إلى طرحها مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي.
وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة ثمانية ملايين راكب خلال عامين ونصف العام، بخلاف التوسع في قطاع النقل الخاص عبر التطبيقات الذكية، متمثلة في شركة "كريم" (إماراتية) التي يبلغ حجم استثماراتها بمصر نحو نصف مليار دولار، وفق تقديرات الشركة.
تهجير المصريين
ومؤخرا شهدت مناطق إستراتيجية عدة عمليات تهجير وإزالة عقارات من بينها "مثلث ماسبيرو" المطل على النيل بقلب القاهرة بدعوى تطويرها من قبل شركة "إعمار" الإماراتية.
كما وافقت الحكومة المصرية مؤخرا على قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق (النيلية) إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا للبدء في تنفيذ مخطط تطوير من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان.
وتشير تقارير صحفية إلى أن مكتب "آر أس بي" للهندسة العقارية الإماراتي هو المخطط الاستثماري للمشروع الذي يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية.
وفي هذا الصدد، قال السياسي البارز ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، إن "الوجود الإماراتي بمصر ليس محصورا فقط في الشق الاقتصادي، لكنه وليد التحكم في الجانب السياسي والأمني".
وأوضح للجزيرة نت أن "التحكم الإماراتي وصل حتى لإقالات رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية"، واصفا ذلك بـ"واقع مؤسف وصلته البلاد".
وعزا الغرض من ذلك إلى الضغط المستمر على صناع القرار السياسي إزاء تخوفات خليجية من عودة شبح ثورات الربيع العربي المطالبة بالحرية والكرامة والتوزيع العادل للثروات.
وأشار نافع إلى أن لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق كان يصلها معلومات مؤكدة عن تمويلات مالية مباشرة من الإمارات لبعض الأجهزة في مصر، مؤكدا أنه حذر من ذلك وقتها، لكن المسؤولين لم يدركوا حجم الكارثة.
واتفق السفير إبراهيم يسري الدبلوماسي المصري السابق والخبير بالقانون الدولي، مع الطرح السابق بشأن التهديد الإماراتي للمقدرات المصرية.
وقال للجزيرة نت إنه غير مؤيد لأي وجود استثماري إماراتي بمصر لما يمثله من تهديد لمصالح البلاد ومقدراتها.
وأضاف "لا أثق في الإماراتيين لأسباب ترتبط بتآمرهم على دول عدة"، متهما الشركات الإماراتية العاملة في قناة السويس بسرقة ميزاتها الاقتصادية.
