قال رئيس مكتب الإحصاءات الوطني في الصين نينغ جي تشه إن بلاده لن تتسامح مع مسؤول يزيف بيانات اقتصادية، بل ستعاقب أي مسؤول يقترف ذلك بموجب القانون.
وجاء تحذير نينغ أمس الأحد في ظل شكوك مستمرة منذ فترة بشأن مصداقية البيانات في الصين، ولا سيما في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لخفض التوقعات بشأن التباطؤ الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نينغ -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح- على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن السلطات ستحقق في أي مخالفات تتعلق بالبيانات الاقتصادية وستعاقب مرتكبيها.
ومنذ فترة طويلة تأتي الأرقام المجمعة للناتج الاقتصادي للمقاطعات الصينية أكبر من أرقام الناتج الوطني الذي يحسبه مكتب الإحصاءات الوطني، ما يثير شكوكا بشأن مبالغة المسؤولين المحليين في بيانات الأداء الاقتصادي.
ورغم أن هذا الفارق يقل شيئا فشيئا فقد بلغ في العام الماضي 2.76 تريليون يوان (نحو 400 مليار دولار)، وفقا لحسابات وكالة رويترز للأنباء، أي ما يساوي تقريبا الناتج المحلي الإجمالي لتايلند.
