قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بمعدل 3% في العام المقبل مع استعداد حكومته لفرض ضريبة استثنائية وتجميد الزيادة في الأجور في عام 2017.
وصرح الشاهد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء بأنه "مع برنامجنا الحكومي نتوقع أن يرتفع النمو عن المتوقع بنقطة واحدة العام المقبل ليكون حوالي 3%".
وأوضح أن الإجراءات الحكومية تشمل اقتراحا بفرض ضريبة استثنائية نسبتها 7.5% على رؤوس الأموال، إضافة إلى اقتراح بتجميد زيادة رواتب القطاع العام المقررة لعام 2017.
وأعلن الشاهد خلال المقابلة عن "مشروع قانون طوارئ اقتصادية" يهدف إلى تبسيط إجراءات إدارية معقدة عطلت إنجاز مشاريع اقتصادية كبرى. وقال "اليوم هناك مشاريع عمومية وخاصة ذات قدرة تشغيل كبيرة هي معطلة. اليوم تونس صارت معروفة في التعطيل الإداري".
دوامة مدمرة
في السياق حذر وزير التنمية والاستثمار التونسي محمد فاضل عبد الكافي من أن تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية" بسبب تباطؤ النمو وصعوبات كبيرة في المالية العامة، ودعا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.
وقال في لقاء نظمته "غرفة التجارة التونسية البريطانية" إنه "إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضا".
وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (5.9 مليارات دولار) مقابل ستة مليارات دينار (2.7 مليار دولار) في عام 2010. وتابع قائلا "سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس".
وأشار عبد الكافي إلى أن ديون تونس أصبحت تمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد الدولي. وذكر أن تقديرات النمو الاقتصادي لتونس لعام 2016 تشير إلى أقل من 1.4%.
