انخفضت نسبة مالكي الشقق السكنية والمنازل في بريطانيا إلى 63.8% وهو أدنى مستوى منذ عام 1986 بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة مع الدخل، وفق دراسة نشرت أمس الثلاثاء.
وفي الثمانينيات كان شراء المنزل في بريطانيا يكلف في المتوسط أقل من ثلاثين ألف جنيه إسترليني (أربعين ألف دولار) لكن هذا السعر ارتفع إلى 150 ألف جنيه (مئتي ألف دولار) في عموم البلاد، وإلى 330 ألف جنيه (440 ألف دولار) في لندن، وفق ما أظهرته الدراسة التي أجرتها مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن".
وسجل الانخفاض الأكبر بعدد مالكي الشقق والمنازل في لندن حيث تبلغ نسبتهم حاليا 40% فقط، لكن الأمر يسري كذلك على مانشستر حيث بلغت النسبة 58% بانخفاض قدره 14 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2003. وقد سجلت أعلى نسبة لملكية المنازل بالبلاد عام 2003 وبلغت 70.8%.
مستوى المعيشة
ورأت الدراسة أن الأمر "مهم ليس فقط بسبب القلق لدى غير القادرين على شراء منزل وإنما بسبب تأثير ذلك على مستوى المعيشة" مشيرة إلى أن من لا يملكون منزلا يدفعون 30% من راتبهم لاستئجار منزل، في حين أن قسط القرض العقاري لا يمثل سوى 23% من دخلهم.
وكانت دراسة أخرى نشرها مكتب "ديلويت" للمحاسبة في يوليو/تموز الماضي أظهرت أن على سكان بريطانيا أن يقتصدوا على مدى 11 عاما لشراء شقة مساحتها سبعون مترا مربعا مقابل 3.3 سنوات في ألمانيا.
من ناحية أخرى، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا اليوم الأربعاء إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بالربع الثالث من العام الجاري، وإن هناك احتمالا بنسبة 50% لدخوله مرحلة ركود قبل نهاية العام المقبل، بسبب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي.
وقبل يوم من قرار متوقع من بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009، قال المعهد إن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2% بالربع الثالث، ومعدل النمو لعام 2016 بأكمله سيبلغ 1.7% فقط.
