قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع انخفاض إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر بحدود 450 مليار دولار في هذا العام مقارنة بعام 2014، أي بانخفاض جديد قدره 150 مليار دولار عن عام 2015.
ورحب صندوق النقد في تقرير صدر أمس الأربعاء بإجراءات التقشف التي بدأت دول الخليج والجزائر بتطبيقها، وطالبها بخطوات إضافية لتقليص العجز في موازناتها في ظل أسعار النفط المنخفضة.
ويرجح الصندوق أن تسجل دول الخليج والجزائر في ظل انخفاض الإيرادات عجزا متراكما في موازناتها يقارب تسعمئة مليار دولار حتى عام 2021. وتحتاج هذه الدول إلى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث من أجل سد العجز في موازناتها، وفق حسابات الصندوق.
ومع هذه الضغوط على موازنات الدول المذكورة يتوقع الصندوق أن يصبح 1.3 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل بحلول عام 2021.
وقال التقرير إن "جهدا جوهريا إضافيا لخفض العجز مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية" للدول المعنية التي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.
ورأى صندوق النقد أن على دول الخليج اتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار. وحذر من وجود "إشارات ناشئة عن ضغوطات على مستوى السيولة"، مشددا على الحاجة إلى "إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع (في مصادر الدخل) تمهيدا لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية".
