واصل الريال اليمني تهاويه أمام العملات الأجنبية، وبلغ الدولار الواحد أكثر من ثلاثمئة ريال لأول مرة في تاريخ البلاد، ويأتي ذلك في ظل مؤشرات على وضع اقتصادي صعب للبلاد بسبب ممارسات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال مجلس الوزراء اليمني إنه درس في جلسته اليوم الأربعاء الأوضاع الكارثية التي يمر بها الاقتصاد المحلي جراء استمرار مليشيا الحوثي وصالح في "عبثها" واستنزافها لمقدرات البلد المالية.
ودرس مجلس الوزراء "الانهيار المخيف" لسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بسبب استنفاد الانقلابيين رصيد اليمن من الاحتياطي النقدي وتسخيره لتمويل عملياتهم "في قتل أبناء وطنهم وتدمير مقدرات البلاد".
وأكد المجلس أن الانقلابيين لم يحترموا تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي اليمني والحفاظ على استقلاليته لإدارة الشأن المالي والمصرفي.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن الحوثيين أخلوا بنظم الإدارة المالية والنقدية، ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق المالية، مما أدى لانهيار سعر الريال اليمني أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية، وسيادة فوضى الأسعار.
ووجهت بعض الأطراف اتهامات للحوثيين بطبع خمسين مليار ريال (نحو مئتي مليون دولار) دون غطاء من العملات الأجنبية.
بدوره نبّه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني إلى أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار. وأوضح المركز أن "المعالجات الترقيعية" لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية حتى وصل إلى 1.1 مليار دولار بما فيها الوديعة السعودية، وذلك مقارنة مع نحو خمسة مليارات دولار قبل سيطرة الحوثيين على السلطة.
