تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا اليوم الخميس لمناقشة أزمة صناعة الصلب في البلاد بعد قرار شركة تاتا الهندية الانسحاب من بريطانيا، مما قد يتسبب في الاستغناء عن آلاف الوظائف.
وتواجه حكومة ديفد كاميرون انتقادات شديدة بسبب التلكؤ في الرد على قرار "تاتا" -أكبر منتج في بريطانيا- بيع عملياتها بسبب الخسائر.
وسيلقي قرار "تاتا" إلى المجهول بمستقبل 15 ألف عامل في مصانعها -خاصة في بورت تالبوت جنوب مقاطعة ويلز ببريطانيا- إذا لم يتم العثور على مشتر للمصانع التي تعاني بصورة كبيرة من المنافسة القوية الصينية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحكومة قد تلجأ إلى المساعدة في بيع المصانع عن طريق تقديم ضمانات قروض للمشتري ووضع قواعد صارمة بشأن ضرورة استخدام الصلب البريطاني في مشروعات البنية الأساسية.
وكانت شركة تاتا ستيل أعلنت أمس الأربعاء عرض جميع أعمالها في بريطانيا للبيع لتعويض خسائر فادحة، في خطوة تسدل الستار على هجوم استمر نحو عشر سنوات على قطاع الصلب البريطاني المتداعي.
وبعد اجتماع عاصف في مومباي قالت الشركة في بيان إن الأداء المالي لفرعها في بريطانيا تدهور بشكل حاد في الشهور القليلة الماضية بعد أعوام من ضعف الأوضاع، مما اضطرها بالفعل لتسريح مئات العاملين.
وذكر البيان أن الطلب على الصلب تراجع في الأسواق المتقدمة مثل أوروبا، بينما الظروف الأخيرة المتعلقة بتجارة الصلب في بريطانيا وأوروبا تدهورت بشكل سريع بسبب زيادة المعروض من الصلب على مستوى العالم وتكاليف التصنيع العالية.
ولفتت الشركة إلى أنها ما زالت تجري محادثات مع الحكومة البريطانية التي أعربت عن قلقها بشأن فقد الوظائف في القطاع.
