يخطط العديد من مديري أكبر الصناديق التي يوجد مقرها في لندن لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الدولارات، وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر إجراؤه بحلول نهاية 2017.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز اللندنية أن عدة صناديق رئيسية قالت إنها شكلت لجانا للإعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورغ من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق.
وقالت الصحيفة إنها تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون أنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيسي للصندوق موجودا في دولة عضو.
وحصل حزب المحافظين بزعامة ديفد كاميرون -رئيس الوزراء البريطاني- على أغلبية غير متوقعة في انتخابات أجريت الشهر الماضي ويسعى الآن لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء.
وقام كاميرون بجولة في العواصم الأوروبية الكبيرة لحشد الدعم للإصلاحات، لكنه يواجه صوتا قويا على نحو متزايد معارضا لأوروبا من داخل حزبه.
ويوم الجمعة الماضي قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن بريطانيا تواجه احتمالا متزايدا بفقدان التصنيف الممتاز أي أي أي بسبب قرار كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت ستاندرد آند بورز -وهي مؤسسة التصنيف الائتماني الكبرى الوحيدة التي ما زالت تمنح بريطانيا التصنيف الممتاز- أنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى "سلبية" من "مستقرة".
ولفتت في بيان إلى أن "قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017 يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق".
