أظهر بحث أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك وإلى عزل الاقتصاد البريطاني.
وحذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير، وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها.
وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة "ذا سيتي يو كيه" التي تضم في عضويتها مديرين وبنوكا وشركات تأمين ومحاسبة، والتي طلبت إعداد البحث، إن "استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لصالح اقتصاد هذا البلد".
وأضاف "بحثنا يظهر بوضوح أن ترك الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خطير بالنمو الاقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة".
وأوضحت جماعة الضغط أن لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا، وتتعامل مع كمية من الدولارات تزيد مرتين عن الولايات المتحدة، وكمية من اليورو تزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها.
وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك -من بينها غولدمان ساكس وسيتي و"جي بي مورغان"- من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضرّ موقف لندن.
ويقول معارضو الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل في ما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي. وتظهر الاستطلاعات انقسام آراء الناخبين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون وعد بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015.
