سمحت إسرائيل اليوم بدخول شحنة من مواد للبناء لفائدة مشروعات خاصة في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات، وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن السماح بدخول هذه الشحنة المكونة من 90 شاحنة جاء استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكرت لجنة إدخال البضائع إلى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان صحفي أن الشحنة دخلت عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي وتنقسم إلى 40 شاحنة محملة بالحصى و20 شاحنة بالإسمنت و10 شاحنات بالحديد على أن تتم زيادة هذه الكميات تدريجياً. ويواجه القطاع المحاصر شحاً في إمدادات مواد البناء وقد ازدادت شدته منذ يوليو/تموز الماضي بسبب شن الجيش المصري حملة واسعة لتدمير الأنفاق التي تهرب عبرها السلع وغيرها من مصر إلى القطاع.
وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أنه سيتم السماح بعبور 350 شاحنة محملة بالحصى والإسمنت والحديد كل أسبوع وذلك لفائدة مقاولين خواص، في حين اعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن دخول كميات محدودة من مواد البناء "خطوة غير كافية"، موضحة أن الكمية التي سمحت تل أبيب بتوريدها تغطي فقط 20% من حاجيات مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات في غزة.
| اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة قالت إن الكمية التي سمحت تل أبيب بتوريدها تغطي 20% من حاجيات مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات |
غير كاف
وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل تعتزم السماح بإدخال 400 طن يوميا من الإسمنت، في حين أن حاجة غزة تتراوح ما بين 3 آلاف و4 آلاف طن يوميا، وتبلغ الكمية المسموح بها من إمدادات الحديد 400 طن يوميا في حين أن الكمية المطلوبة تقدر بما بين 1500 طن و2000 طن يوميا، وما سيدخل من الحصى يبلغ 1600 طن يومياً في حين القطاع يحتاج إلى 6 آلاف طن يوميا.
وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في وقت تواصل فيه السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وقال مسؤولون في الحكومة المقالة في غزة إنه لا يوجد أي مواعيد لإعادة فتح المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد للقطاع على العالم الخارجي.
يشار إلى أن إسرائيل قد فرضت حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على القطاع منذ 2006 عقب اختطاف الجندي جلعاد شاليط، ثم شددت الحصار في منتصف العام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع، وفي العام 2007 حظرت تل أبيب دخول مواد البناء للقطاع مخافة أن توظفها المقاومة لشن هجمات ضدها.
