قال رئيس اتحاد منتجي الحبوب في روسيا أركادي زلوتشفسكي اليوم إن مصر تأمل في الاتفاق على تأجيل سداد ثمن شحنات قمح روسية، وأضاف أنه من المتوقع أن تطلب مصر من الحكومة الروسية السماح لها بتأجيل السداد بعد أن طلبت من موردي الحبوب الروس عبر القنوات التجارية الحصول على شروط تفضيلية لإمدادات القمح، وكان الرد أن الشركات التجارية لا تستطيع تأجيل السداد على حد قول زلوتشفسكي.
وأضاف المتحدث نفسه أن القاهرة لم تحدد حجم القمح الذي تحتاجه، لكن روسيا يمكنها توريده من مخزوناتها البالغة 1.3 مليون طن.
وقال وزير التموين المصري الجديد محمد أبو شادي قبل يومين إن الوزارة ستتحدث مع مسؤولين في روسيا "خلال أيام" لبحث الأسعار وتسهيلات السداد والكميات المتاحة للاستيراد، غير أن المسؤول المصري شدد على أن "لا أحد يعطي منحاً من القمح"، في إشارة إلى تصريح لإيليا شيستاكوف نائب وزير الزراعة الروسي قال في إنه ينبغي لبلاده وغيرها من الدول مناقشة تقديم مساعدات إنسانية من القمح لمصر.
زيادة الصادرات
وكان اتحاد الحبوب الروسي قال في الرابع من الشهر الجاري إن من المرجح أن تزيد روسيا صادراتها من القمح إلى مصر في سنة التسويق 2013/2014 التي بدأت في هذا الشهر، رغم الاضطرابات السياسية التي يشهدها أكبر بلد مستورد للقمح في العالم. وعادة ما تستورد الحكومة المصرية مع الشركات الخاصة سنوياً عشرة ملايين طن من القمح.
ورجح رئيس اتحاد الحبوب الروسي أن تقلص القاهرة وارداتها من القمح إلى ما بين سبعة وثمانية ملايين طن هذا العام بسبب الاضطرابات التي تعيشها، مضيفا أن روسيا ستساهم بنصف واردات مصر.
وكان وزير التموين المصري الجديد اعتبر أن وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي "كان قراراً خاطئاً"، وأن بلاده تسعى الآن لتكوين مخزون إستراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر.
