قالت مصر الأربعاء إنها ستسعى إلى زيادة وارداتها من القمح الروسي رغم الجدال الذي أثاره حجز وإعادة تصدير شحنتين منه غير مطابقتين لمعايير الجودة قبل أشهر.
وذكر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الروسي فيكتور خريستينكو أن مصر -وهي أكبر بلد مستورد للقمح بالعالم- تسعى أيضا لجذب استثمارات روسية للمساعدة على بناء صوامع لتخزين القمح.
وتابع رشيد أن بلاده ستبحث الفترة المقبلة سبل تعزيز هذه التجارة المتنامية, وأن الطرفين بحثا عددا من القضايا مثل بناء صوامع بمساعدة استثمارات روسية بمصر.
وقال أيضا إن مصر ناقشت مع روسيا اتفاقا لدعم عملية شراء القمح منذ يونيو/ حزيران الماضي, وإنها تبحث عدة أمور تشمل ربط الأسعار بالأسعار العالمية. وأوضح أن بلاده تبحث سبل إيجاد آلية لضمان الحصول على هذه الكميات المتزايدة من القمح بأفضل الأسعار والمواصفات.
|
" |
ومنذ الأول من يوليو/ تموز الماضي، بلغت واردات القمح من روسيا نحو نصف واردات القمح المصرية البالغة 3.61 ملايين طن.
من جهته, قال الوزير الروسي إن تجارة القمح الروسي عنصر مهم بالتجارة بين بلاده ومصر. وأضاف أن بالإمكان رفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى أربعة مليارات دولار من مليارين حاليا وهو هدف قابل للتحقيق.
وتسعى القاهرة وموسكو إلى مستوى أكبر من التفاهم بشأن قضايا مثل الجودة والشحن بالنسبة لواردات القمح, وتسعيان إلى هدف أكبر هو توقيع اتفاق للتجارة الحرة العام المقبل.
وفي يونيو/ حزيران الماضي, كان مسؤولو الحجر الصحي بمصر شددوا إجراءات فحص شحنات القمح الموردة من روسيا بعد خلاف مع شركة التجار المصريين المستوردة للقمح بشأن جودة شحنتين من القمح الروسي, وصحة وثائق الاستيراد التي قالت الشركة إنها سليمة.
وأدى الخلاف إلى إعادة تصدير شحنتي القمح الروسي. وشددت الهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للقمح بمصر الشروط التي تطبقها على المناقصات العالمية هذا العام.
