دخلت التخفيضات التلقائية في الميزانية الأميركية بمقدار 85 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية في 30 سبتمبر/أيلول حيز التنفيذ رسميا بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس باراك أوباما، مما يهدد النمو الاقتصادي الذي ما زال هشا.
وقد اضطر أوباما إلى توقيع هذا الأمر التنفيذي عملا بأحكام القانون بعد فشل البيت الأبيض والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب في التوصل إلى اتفاق يعطل اتفاقا سابقا يفرض تخفيضات تلقائية في الميزانية الفيدرالية بـ85 مليار دولار هذا العام.
ويجادل الديمقراطيون بأن التخفيضات ستؤثر سلبا على ملايين المواطنين الأميركيين والأمن القومي في حين يتهم الجمهوريون البيت الأبيض بالمبالغة في تهويل الآثار المحتملة للتخفيضات.
وقد حذر وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الجمعة من أن الاقتطاعات التلقائية التي دخلت مساء الجمعة حيز التنفيذ على الموازنة الفدرالية ولا سيما على موازنة الدفاع "تهدد" قدرة البنتاغون على القيام بمهامه كما يجب.
وقال هاغل، الذي ستخفض موازنة وزارته بنسبة 8% خلال الأشهر السبعة المتبقية من السنة المالية الجارية "ليكن واضحا أن هذه الأجواء المضطربة تهدد قدرتنا على القيام بكافة مهماتنا بشكل فاعل".
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن عددا من القواعد العسكرية والعمليات العسكرية الأميركية في أنحاء العالم ستتأثر بهذا الخفض.
وأضاف المراسل أن التساؤل المطروح في الولايات المتحدة هو من يتحمل التداعيات الاقتصادية المتوقعة التي ستشمل الوظائف وعددا من الخدمات جراء ما يسمى "بالمهزلة السياسية" لعدم اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين الذين يحمل كل طرف الآخر المسؤولية.
وكان أوباما ألقى باللوم على الجمهوريين الجمعة عن الفشل في تجاوز مأزق في الجهود الرامية لتفادي تخفيضات تلقائية في الإنفاق، وحذر من أن تداعياتها ستلحق ضررا بالطبقة المتوسطة وباقتصاد الولايات المتحدة ككل.
وقال أوباما -أمام مؤتمر صحفي عقب اجتماع في البيت الأبيض مع مجموعة من زعماء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي- إنه يأمل أن يعود الجمهوريون إلى طاولة التفاوض بعد أن يسمعوا شكاوى من دوائرهم الانتخابية بشأن آثار تخفيضات الإنفاق، وتكهن بأن هذا سيستغرق من أسبوعين إلى شهرين.
ويريد أوباما من الجمهوريين أن يوافقوا على إنهاء ثغرات ضريبية يستفيد منها الأثرياء إلى حد كبير من أجل المساعدة في خفض العجز في الميزانية الأميركية، ويستبعد الجمهوريون زيادة الضرائب ويريدون بدلا من ذلك تخفيضات في الإنفاق.
ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس -وهو هيئة غير حزبية- أن تخفيضات الإنفاق قد تؤدي إلى فقدان 750 ألف وظيفة في 2013.
يشار إلى أن الكونغرس يمكنه وقف تخفيضات الإنفاق في أي وقت أثناء الأشهر السبعة إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق.
