خالد المهير-طرابلس
يدخل حصار نفط ليبيا شهره الرابع دون حل للأزمة التي تسببت حتى الآن في خسائر بمليارات الدولارات، وتختلف مطالب المعتصمين في الموانئ والحقول النفطية بين مدينة وأخرى، فعلى سبيل المثال تطالب مجموعة باحثة عن العمل بحل مشاكلها، واستخدمت إغلاق ميناء الحريقة في طبرق وسيلة للفت انتباه الدولة لقضيتها .
هذه المعلومات يؤكدها مدير الميناء النفطي رجب سحنون بحديثه للجزيرة نت، مشيرا إلى أن الميناء لم يستقبل منذ 15 أغسطس/آب الماضي أية ناقلة نفط، بعدما كانت تخرج منه قبل ذلك ما بين خمس وست ناقلات للنفط، واليوم تستقبل مصفاة الحريقة فقط عشرين ألف برميل يوميا من حقل السرير (540 كيلومترا جنوب طبرق) للاستهلاك المحلي.
الأسلوب نفسه انتهجته مجموعات قبلية تحيط بحقل الشرارة الواقع جنوب غرب العاصمة طرابلس، والذي ينتج 330 ألف برميل نفط يومياً، وأدى إلى تراجع إنتاج النفط الأسبوع الماضي إلى 250 ألفا.
مطالب سياسية
أما في مناطق الهلال النفطي وسط ليبيا، وهي رأس لانوف والسدرة والزويتينة، فقد تطورت مطالب المعتصمين من حرس المنشآت النفطية من مطالب وظيفية وإدارية إلى سياسية بضرورة الاعتراف بالنظام الاتحادي الفدرالي الذي يقسم ليبيا إلى طرابلس وبرقة وفزان، والعمل بدستور عام 1951 الصادر إبان ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي.
وكانت ليبيا قد حققت فائضاً بإيرادات النفط خلال يونيو/حزيران من هذا العام يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، لكن خسائرها جراء حصار منشآت النفط بلغت سبعة مليارات دينار ليبي (5.6 مليارات دولار) على حد تصريحات وزير النفط عبد القادر العروسي الخميس الماضي.
وستواجه الحكومة مأزقاً كبيراً في إيجاد تمويل ما تبقى من الميزانية لهذا العام والعام المقبل إذا استمر إغلاق منشآت النفط، حيث وضعت الميزانية المُقدرة بحوالي 67 مليار دينار (53 مليار دولار) على أساس بيع النفط بسعر تسعين دولارا للبرميل، غير أن مصادر برلمانية مسؤولة عن ملف النفط قالت للجزيرة نت إن ليبيا لم تقترب بعد من الخط الأحمر كي تضطر لتوظيف الأرصدة المجمدة التي تقدر بـ139 مليار دينار (111 مليار دولار) أو أموال الصندوق السيادي التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار المُقدرة بحوالي 68 مليار دينار (54 مليار دولار).
وإذا قررت طرابلس السحب من احتياطيها النقدي لتجنب الأزمة فإنها بحاجة إلى تصويت 120 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام البالغ عددهم مائتي عضو بعد تجريد رئيس المؤتمر هذا الأسبوع من صلاحياته.
البحث عن حل
ويقول مصدر برلماني -طلب عدم الكشف عنه- للجزيرة نت إن الأزمة ناتجة عن منظومة حكومية تشريعية مالية كانت تدير البلاد خلال 42 عاما الماضية، مؤكدا أن المشكلة الرئيسة الآن هي البحث عن حل عاجل وسريع للأزمة من خلال البحث عن آليات قانونية وسياسية، وتجنب استخدام القوة مع المعتصمين وسفك الدماء، وإيجاد حلول لمطالبين بحقوقهم تخرج من تحت أقدامهم براميل النفط.
| وكيل وزارة النفط: كيف تطلب من الحكومة تنفيذ مطالبك وأنت تقفل النفط؟ |
ودعا وكيل وزارة النفط عمر الشكماك الليبيين إلى تغليب مصلحة البلاد على مصالحهم السياسية والجهوية والجغرافية، وتساءل في تصريح للجزيرة نت "كيف تطلب من الحكومة تنفيذ مطالبك وأنت تقفل النفط؟".
وينبه الخبير النفطي عبد الرحيم النعاس إلى أن إنتاج ليبيا النفطي تراجع فقط ولم تخسر البلاد شيئاً، وأن الشركات هي التي تخسر، مؤكدا للجزيرة نت أنه من الأفضل بقاء النفط تحت الأرض في ظل أوضاع ليبيا "الشائكة" على حد تعبيره.
وأكد النعاس أن الميزانيات السابقة التي أقرت العامين الماضيين من عمر الثورة، التي اعتمدت على أموال النفط، لم تنعكس بشكل مباشر على التنمية والاقتصاد الليبي.
