حكومة قنديل تدرس قرض النقد الدولي

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم إنه سيجتمع مع أعضاء من حكومته السبت المقبل لمناقشة الخطوات التالية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وكانت المفاوضات بين الطرفين قد توقفت قبل أسابيع إلا أن الصندوق أعرب عقب انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد عن استعداده لمساعدة مصر في استئناف نموها الاقتصادي والتعامل مع التحديات الاقتصادية واستئناف التفاوض بشأن قرض محتمل بقيمة 3.2 مليارات دولار.

وقال النقد الدولي إن مصر تواجه تحديات اقتصادية مباشرة ضخمة، خاصة تجاه ضرورة دفع عجلة النمو ومعالجة الاختلال في الميزانية وفي الحسابات الخارجية، وقد يساعد قرض المؤسسة الدولية مصر في تفادي أزمة ميزانية وميزان مدفوعات واستعادة ثقة العديد من المستثمرين الذين تركوا البلاد بعد ثورة 25 يناير.

غير أن مسؤولا حكوميا بارزا في مصر صرح قبل أيام لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية بأنه من المستبعد التوصل لاتفاق بحلول آخر العام الجاري لنيل قرض صندوق النقد الدولي، مضيفا أن الأخير اشترط حصول دعم واسع من القوى السياسية بمصر لبرنامج الإقراض.

وقد انخفض حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية بأكثر من النصف مقارنة بالوضع قبل اندلاع ثورة 25 يناير، قبل أن يعرف تحسنا طفيفا في الأشهر الثلاثة الماضي، حيث استقر في يونيو/حزيران الماضي عند حدود 15.5 مليار دولار، وقد قفزت كلفة استدانة من السوق المحلية بنسبة 50% منذ يناير/كانون الثاني 2011.

حاجيات تمويلية
وسبق لوزير المالية المصري ممتاز السعيد أن صرح في أبريل/نيسان الماضي بأن حاجيات مصر التمويلية خلال 18 شهرا تقدر بنحو 11 مليار دولار، وقد وقعت القاهرة في وقت سابق هذا الشهر اتفاقية استدانة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليار دولار.

ومن المؤشرات الإيجابية التي انطوت عليها تركيبة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها قنديل اليوم عودة وزارة الاستثمار ويتولاها أسامة صالح في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بطمأنة المستثمرين بشأن وضع الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي وخلال النصف الأول من العام الجاري.

كما تم الإبقاء على ممتاز السعيد في منصبه وهو شخصية مخضرمة في القطاع المالي المصري، وقد بذل جهودا للحصول على معونات مالية عاجلة للاقتصاد المصري للتخفيف من عجز كبير للميزانية.

وقالت نشرة كابيتال إيكونوميكس إنه من المرجح أن يحتفظ فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري -الذي يحظى باحترام كبير- بمنصبه في المستقبل المنظور، وأضافت النشرة "بناء على ذلك لا نتوقع أن تشهد السياسات الاقتصادية المصرية تحولا كبيرا في الشهور المقبلة ويرجع ذلك لطبيعة الحكومة الجديدة وكذلك لحقيقة أن صلاحياتها التشريعية محدودة".

واعتبر محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن درجة صعود السوق المالية بمصر ستتحدد من خلال القرارات التي ستتخذها الحكومة الجديدة، خاصة ما يتعلق بملف الاستثمار والسياسيات المالية العامة".