أعلنت جنوب أفريقيا عدم سماحها من الآن فصاعدا بأن تحمل السلع الإسرائيلية المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتباع في جنوب أفريقيا بطاقة المنشأ "صنع في إسرائيل"، مطالبة بضرورة توضيح أنها مصنعة في أراض فلسطينية محتلة.
وأوضح وزير التجارة بجنوب أفريقيا روب ديفز أن بلاده تطلب بأن تكتب البطاقات بشكل صحيح وسيترك الأمر عندئذ للمستهلكين في جنوب أفريقيا ليقرروا ما إذا كانوا يريدون شراء تلك المنتجات أم لا، وأشار إلى أن بلاده لا تسعى لمنع دخول مثل تلك المنتجات.
والمنتجات المقصودة بهذا القرار هي تلك التي تنتجها مصانع إسرائيلية في المستوطنات المقامة في أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وأكد ديفز أن المستهلكين يجب ألا يتم تضليلهم بالاعتقاد أن المنتجات التي تنتج في الأراضي المحتلة إسرائيلية المنشأ.
وأضاف بأن التجار في جنوب أفريقيا سيتحملون مسؤولية وضع الملصق الصحيح. وقال إن أي تضليل سيكون انتهاكا لميثاق حماية المستهلك.
وتباع المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بالخارج على أنها منتجات "صنعت في إسرائيل" رغم أنها تنتج داخل أراض تعتبرها الأمم المتحدة فلسطينية محتلة.
وإثر القرار الحكومي في كيب تاون عبرت جماعات موالية للفلسطينيين في جنوب أفريقيا عن رضاها بالخطوة، واعتبرت أنها ستجعل من الصعب على شركات إسرائيلية مزاولة أعمالها في البلاد.
مخاوف إسرائيلية
ورغم أن تجارة جنوب أفريقيا مع إسرائيل متواضعة، فإن المسألة أثارت مخاوف إسرائيلية من إقدام دول أخرى على خطوة مماثلة.
فقد أقر وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي شالوم سمحون بمخاوف بلاده من انتقال الفكرة لدول أخرى، مشيرا إلى أن مثل ذلك سيتسبب بمتاعب كبيرة لإسرائيل.
وتعتبر تل أبيب أن من شأن الاستجابة لمطلب جنوب أفريقيا وتغيير بطاقة المنشأ أن يقوي حملة دولية يقوم بها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين تدعو لمقاطعة منتجات المصانع الإسرائيلية الموجودة بالضفة الغربية.
