أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إقرار الموازنة العامة للحكومة المقالة في قطاع غزة التي يرأسها إسماعيل هنية، والمخصصة للعام الجاري بمبلغ 869 مليون دولار وبعجز يصل إلى 80%.
وعن حجم الإيرادات التي ستغطي الموازنة العامة، أوضحت الكتلة -في بيان صحفي- أن مجمل الإيرادات المتوقعة للموازنة تبلغ 174 مليون دولار، بواقع 20% من إجمالي النفقات.
أما بالنسبة للعجز الحاصل في الموازنة، فقالت الكتلة إنه سيتم استيفاؤه من المنح والهبات والمساعدات.
وذكرت الكتلة البرلمانية أن الموازنة التي تم إقرارها ارتكزت على مجموعة من السياسات والأهداف تشمل ترشيد الإنفاق من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية، وبما يعزز الإيرادات المحلية من دون المساس بأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة، واستمرار العمل التنموي وتعزيز العمل الإغاثي وتوجيه النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية.
وأضافت أنها أقرت كذلك ملحق الموازنة للعام المالي2011 بقيمة 36.36 مليون دولار من أجل تغطية نفقات تثبيت العاملين على بند البطالة وبند العقود، والبالغ عددهم 4115 وظيفة، وتغطية علاوة المخاطرة للمهن الطبية وتكلفة علاوة غلاء المعيشة للوزارات وعلاوات إدارية للعام الماضي.
وكانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة سلام فياض التابعة للسلطة الفلسطينية أقرت الأسبوع الماضي موازنتها للعام الجاري بقيمة تربو على ثلاثة مليارات دولار، وبعجز يصل إلى 1.3 مليار دولار، والذي عزي بشكل رئيسي إلى نقص المساعدات الخارجية.
وفي 21 من الشهر الماضي دعا وزير خارجية النرويج ورئيس لجنة تنسيق مساعدات المانحين لفلسطين جوناس غار ستور في البيان الختامي لاجتماع الدول المانحة الذي عقد في بروكسل، إلى تقديم مليار دولار خلال العام الجاري للسلطة الفلسطينية، وطلب من إسرائيل تسهيل تحصيل أموال الضرائب لفائدة السلطة.
