حث صندوق النقد الدولي الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها للسلطة الفلسطنية، وحذر من أنه إذا لم يتم تقديم المساعدات لها فإنها سوف تضطر إلى خفض مرتبات الموظفين والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها للفلسطينيين للتغلب على الأزمة المالية.
كما حذر الصندوق، في تقرير أصدره في بروكسل اليوم قبل أسبوع من اجتماع للدول المانحة للفلسطينيين الأسبوع القادم، من أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المعونات دخل "مرحلة صعبة" بسبب أزمة سيولة يعاني منها بدأت تتفاقم من العام الماضي بسبب انخفاض المساعدات من الدول الغربية ودول الخليج وبسبب قيود تضعها إسرائيل على التجارة الفلسطينية.
وقدر الصندوق العجز الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية بنصف مليار دولار.
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد على مساعدات المانحين لتغطية عجز في موازنتها لعام 2012 يقدر بـ1.1 مليار دولار.
وتأتي معظم المساعدات للسلطة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية مما يساعدها في دفع رواتب موظفي القطاع العام، وتقديم المعونات الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
لكن الولايات المتحدة قطعت المعونات عن حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي عندما ذهب للأمم المتحدة طالبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم اعتراض واشنطن على الخطوة.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن الولايات المتحدة جمدت 150 مليون دولار من المساعدات للسلطة.
ويشير الصندوق إلى أن السلطة حصلت على ثمانمائة مليون دولار فقط من المساعدات لموازنتها عام 2011 من مجمل تعهدات وصلت إلى مليار دولار.
يضاف إلى ذلك فإن مساعدات التنمية وصلت إلى 169 مليون دولار العام الماضي مقابل 370 مليونا من التعهدات.
ويقول رئيس بعثة الصندوق بالضفة الغربية أسامة كنعان إنه سيكون من الصعب على السلطة الفلسطينية تمويل عجز الموازنة عام 2012 بدون وفاء المانحين بالتزاماتهم، وبدون تقديم مساعدات إضافية.
وقد أدى هبوط المساعدات إلى زيادة المتأخرات على الحكومة للقطاع الخاص إلى خمسمائة مليون دولار، وزيادة الدين الحكومي للبنوك التجارية إلى نحو 1.1 مليون دولار.
خطة طارئة
وقال الصندوق إن على السلطة الفلسطينية إعداد خطة طارئة لتغطية العجز بالتمويل، في ظل الشكوك التي تحيط بتدفق أموال المعونات.
وأضاف أنه يجب عليها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وخفض المرتبات التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق.
وحذر من أن نمو الاقتصاد الفلسطيني سوف يتباطأ بالضفة الغربية في حال تفاقم الوضع المالي وخفض المساعدات.
يُشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بالضفة حقق نموا بنسبة 5.7% عام 2011 بالمقارنة مع 9% بالفترة من عام 2008 إلى 2010، واستقر معدل البطالة عند 17%.
وفي قطاع غزة زاد النمو إلى 20% العام الماضي بعد تخفيف القيود على البضائع الاستهلاكية، وزيادة مشروعات التنمية تحت الإشراف الدولي.
لكن الصندوق قال إن القيود المفروضة على الاستثمارات الخاصة والصادرات سوف تؤدي لخفض النمو بالقطاع، وسيبقى معدل البطالة عند 30%.
