ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي.إكس30" اليوم بنسبة 1.81% عند ختام التداولات، وربح رأس مالها السوقي 3.7 مليارات جنيه (607 ملايين دولار)، لتعوض البورصة بعضا من الخسائر الحادة التي منيت بها الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشرها بأكثر من 9% يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خلفية التوتر السياسي والأمني الذي أعقب صدور الإعلان الدستوري الجديد.
وجاء ارتفاع مؤشر البورصة بعدما ثبت عدم صحة المخاوف من احتمال مصادمات بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه خلال نهاية الأسبوع، وأيضا بعد دعوة مرسي أمس المصريين إلى التصويت على مشروع دستور جديد منتصف الشهر الجاري.
وتشير بيانات الموقع الإلكتروني لبورصة القاهرة إلى أن أسهم 116 شركة مدرجة ارتفعت اليوم، بينما انخفضت أسهم 24 شركة ولم تتغير مؤشرات أسهم 25 شركة أخرى. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع في نهاية التعاملات، بينما فضل نظراؤهم الأجانب الشراء.
وصعد سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة 3% مقتديا بمكاسب شهادات الإيداع الدولية للشركة في لندن والتي ارتفعت بـ5.7% أول أمس الجمعة، وصعدت أسهم حديد عز 2.8% والبنك التجاري الدولي 1%.
قلق فارتياح
ويقول مدير قسم الأسهم لدى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية محمد رضوان إن موجة بيع كبيرة تمت الأسبوع الماضي توقعاً لإراقة دماء في نهاية الأسبوع، مضيفا أن حالة الارتياح تدفع السوق إلى الصعود، إلى جانب الإعلان عن الاستفتاء على الدستور.
وأضاف رضوان أن المستثمرين يأملون أن يساعد الاستفتاء في تخفيف التوترات السياسية، غير أن هذا التصريح كان قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا تعليق عملها لأجل غير مسمى بعد احتجاج من جانب أنصار للرئيس المصري أمام مقرها.
