قالت سلطات إقليم كردستان العراقي إنها ستعلق لستة أسابيع عمليات الحقول النفطية لشركة دي إن أو إنترناشيونال النرويجية لاستكشاف النفط بسبب تقارير نشرت في النرويج عن شبهة فساد.
وقال وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الإقليمية لكردستان العراق أشتي هورامي في بيان إن كل الصادرات النفطية سوف تتوقف ولن تكون دياناو مؤهلة لأي مصلحة اقتصادية في التعاقدات النفطية الكردية خلال فترة الإيقاف.
وقالت الحكومة الإقليمية لكردستان العراق في بيان بموقعها على الإنترنت إن ضررا كبيرا لا مبرر له لحق بسمعتها بسبب تقارير صادرة من النرويج، ولم تذكر تفاصيل أخرى وطالبت الحكومة الشركة بإصلاح ما أحدثته من ضرر.
وتنفي حكومة الإقليم تقريرا نشرته بورصة أوسلو يوضح أن دي إن أو باعت سرا أسهما بقيمة خمسة وثلاثين مليون دولار لوزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.
صفقة واتهامات
وكانت حكومة كردستان الإقليمية أصدرت في 19 سبتمبر/أيلول بيانا يقول إنها سهلت صفقة بيع أسهم خزانة لشركة دي إن أو بغية مساعدة الشركة على تدبير رأس المال اللازم لمشروعاتها في المنطقة الكردية.
وقال البيان "نود أن نوضح بجلاء تام أنه لا الحكومة الكردية ولا أحد من وزرائها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها انتفع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال صفقة دي إن أو, أو ما تبعها من إعادة بيع الأسهم التي اشارت إليها بورصة أوسلو".
وتعتبر دي إن أو واحدة من عدة شركات نفط أجنبية وقعت عقودا مع الحكومة الإقليمية لكردستان لتطوير واستغلال حقول النفط في المنطقة التي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي في شمالي العراق, وتطور شركة دي إن أو حقل طاوكي الذي ينتج بين أربعين ألف برميل وخمسين ألفا يوميا.
