وباستثناء الولايات المتحدة، أكد جميع أعضاء مجلس الأمن في جلسة مخصصة لمناقشة المشهد الإنساني المأساوي أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، ودعوا إسرائيل إلى إنهاء المجاعة فورا.
وأصدرت 14 دولة بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ولا يحمل هذا البيان أي صفة قانونية، إذ يعد مجرد بيان من الدول الأعضاء، وليس قرارا رسميا يجري التصويت عليه، مما يعني أنه لا يُلزم إسرائيل بأي إجراء واقعي.
بدورها، امتنعت واشنطن وحدها عن توقيع الإعلان الذي طالب إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وزيادة كمياتها بشكل كبير.
وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي بالأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن إنها تدحض زيف المزاعم بوجود سياسة تجويع في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل سمحت منذ بداية الحرب بتدفق كمية غير مسبوقة من المساعدات، تجاوزت مليوني طن.
كما تعمل واشنطن -حسب المسؤولة الأميركية- بشكل وثيق على زيادة تدفق المساعدات دون أن تستفيد منها حركة حماس.
في إطار متصل، بعث مئات من موظفي الأمم المتحدة برسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، يطالبونه بالتنديد بالإبادة في قطاع غزة.
غضب كبير
ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/8/28)- تعليقات كثيرة على مواقع التواصل تندد بالمجاعة في غزة وتطالب بوقفها فورا.
ومن بين تلك التعليقات، أكد نبيل أبو الياسين في تغريدته أن "تواطؤ أميركا بات واضحا اليوم، فكل العالم يطالب بوقف الإبادة والتجويع في غزة عبر مجلس الأمن، إلا شريك إسرائيل الفعلي، أميركا".
وتساءل أبو الياسين: "هل ستفعّل الأمم المتحدة الفصل السابع؟".
وأعرب علي غطاس عن قناعته بأن الأمم المتحدة "منظمة أثبتت عجزها وعدم فائدتها في جميع الأزمات التي مرت في آخر 20 سنة"، مؤكدا ضرورة "أن تُحل وتزول من الوجود"، لأن "دورها قد انتهى تماما".
وقال صريح في تغريدته "يبقى الكيان الإسرائيلي وحشا أعمى مفترسا يلتهم كل شيء من دون أن يكترث لصوت أو ينصت لنداء".
وبدا والتر مستاء للغاية من الصمت الدولي المطبق متسائلا "كيف يقبل العالم أن تُستخدم المجاعة كسلاح ضد شعب أعزل أمام مرأى ومسمع الجميع؟".
يشار إلى أن إسرائيل طالبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، بسحب تقريره الذي أكد وجود مجاعة في غزة، ووصفت التقرير بأنه "ملفق ومفبرك".
وفي السياق ذاته، هددت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤسسة التصنيف بأنها إذا لم تسحب تقريرها سريعا، ستدعو الدول المانحة إلى قطع التمويل عنها فورا.