وتتغير خريطة مناطق السيطرة في سوريا وفق تقدم فصائل المعارضة وسيطرتها على مناطق كانت تخضع لسيطرة النظام، في حين تتركز الأنظار حول تقدم المعارضة نحو مدينة حماة والاشتباكات التي تدور بينها وبين الجيش السوري للسيطرة على القرى الواقعة في الريف الشمالي للمدينة.
وتجري التطورات الميدانية بالتوازي مع تحركات سياسية دولية وإقليمية، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي أنه من المرجح أن يجتمع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في إطار عملية أستانا في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري على هامش منتدى الدوحة.
وعملية أستانا يقصد بها الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2017 لترتيب قواعد الانتشار العسكري للأطراف المتصارعة في سوريا، إلا أنه بعدها بعام، وبدعم من إيران وروسيا، دفعت قوات النظام بقوات المعارضة إلى الشمال لتتركز في إدلب فقط.
ورصد برنامج شبكات (2024/12/03) جانبا من تفاعلات مغردين مع تغير خريطة السيطرة والعودة إلى الحديث عن اتفاق أستانا ومن ذلك ما كتبته أم سالم: "يقولوا بدهم يرجعوا لأستانا؟ دخلك شو طلع منها أستانا غير تقسيم البلد.. بدنا اتفاقات توحدنا وترجعنا بلد واحد".
بينما غرد سامي واصل: "رفع السلاح يكون بوجه محتل ليؤدي للتحرير، أما رفع السلاح لتغيير السلطة يؤدي لحرب أهلية، لن تجلبوا إلى سوريا إلا المزيد من الدم والدمار والتقسيم، وستندمون لأجيال".
وكتب خليل أبو نجم: "والله الواحد مو عرفان يفرح ولا يحزن.. من جهة فرحانين خلصنا من الأسد بحلب ومن جهة مو عرفانين البلد وين رايحة ولا شو رح يصير فينا.. ونحنا مغلوب على أمرنا".
بينما يرى جاسم التميمي أن "تقدم الثوار على الأرض وطرد الأسد من السلطة يجب أن يتفق عليه المجتمع الدولي كاملا لأن انفجار الوضع لن يكون في مصلحة أحد".
وفي السياق، دعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جميع الأطراف إلى بذل ما في وسعها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، خصوصا من خلال السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية.
وحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، قتل 44 مدنيا على الأقل، من بينهم 12 طفلا و7 نساء في شمال غرب سوريا في الفترة من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول، في حين نزح أكثر من 84 ألفا و500 شخص، كما تضررت البنية الأساسية بما في ذلك مستشفيات ومدارس ومحطات مياه.