في تطور استراتيجي يعيد رسم العلاقة بين قطاع التكنولوجيا العالية والمؤسسة العسكرية الأمريكية، أعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) إبرام اتفاقية رسمية مع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) المتقدمة داخل الشبكات السحابية السرية والمصنفة للجيش الأمريكي.
وبحسب ما أورده سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، عبر منصة إكس، فإن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة تسارعت وتيرتها عقب أزمة دبلوماسية وتقنية بين الحكومة وشركة آنثروبيك (Anthropic).
وكانت وكالة رويترز قد كشفت أن الصفقة أعلنت بعد ساعات فقط من إصدار الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يحظر على الوكالات الفيدرالية استخدام تقنيات آنثروبيك، وتصنيف الأخيرة "خطرا على سلاسل التوريد" نتيجة رفضها شروطا حكومية تتعلق بالوصول غير المشروط للنماذج في العمليات العسكرية.
ضمانات "الخطوط الحمراء"
وفي مذكرة داخلية للموظفين نقلتها صحيفة فورتشن (Fortune)، أوضح ألتمان أن أوبن إيه آي حصلت على تنازلات قانونية تضمن بقاء "الخطوط الحمراء" للشركة سارية المفعول، ومن أبرز بنود العقد:
- حظر المراقبة الجماعية: منع استخدام النماذج في أي عمليات مراقبة محلية تستهدف المواطنين الأمريكيين.
- المسؤولية البشرية عن القوة: نص العقد على ضرورة وجود إشراف بشري دائم على أي قرار يتضمن استخدام القوة العسكرية، وحظر دمج الذكاء الاصطناعي في الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بالكامل.
- التحكم في "مجموعة الأمان": تحتفظ أوبن إيه آي بالحق التقني في جعل النموذج يرفض تنفيذ مهام معينة إذا خالفت بروتوكولات الأمان الخاصة بالشركة، دون أن تملك الحكومة حق إجبارها على تعديل هذه الاستجابة.
- النشر السحابي الحصوي: سيتم تشغيل النماذج عبر بيئات سحابية مؤمنة فقط، مع استبعاد دمجها في "أنظمة الحافة" (Edge Systems) مثل الطائرات المسيرة أو المعدات الميدانية.
ردود الفعل والتحليل التقني
برر ألتمان اتمان هذه الخطوة بضرورة "نزع فتيل التوتر" على حد قوله بين وادي السيليكون والبنتاغون، محذرا من أن القطيعة بين شركات الذكاء الاصطناعي والحكومة قد تدفع بالأخيرة إلى إجراءات قانونية قسرية ضد القطاع الخاص.
من جهة أخرى، وصفت شركة آنثروبيك في بيان رسمي نشرته عبر موقعها، أن تصنيفها خطرا أمنيا هو "سابقة خطيرة" تهدف للضغط على الشركات للتخلي عن معايير السلامة، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء للطعن في هذا القرار.
وكجزء من الاتفاق، ستنشر أوبن إيه آي مهندسين متخصصين يحملون تصاريح أمنية عالية للعمل داخل مرافق الوزارة، كما أكدت الشركة لصحيفة ذا تايمز أوف إنديا أن أي خرق لبنود الأمان من قبل الحكومة يمنح أوبن إيه آي الحق القانوني في إنهاء العقد وسحب النماذج فورا.
