فازت وزارة العدل الأميركية بقضية رفعتها ضد غوغل في يناير/كانون الثاني 2023 لاحتكارها الإعلان الرقمي، حيث أقرت المحكمة بأن ممارسات غوغل المنافية للمنافسة في سوقين رئيسيين ألحقت ضررا كبيرا بالناشرين والمستخدمين على الإنترنت، بحسب ما أورده موقع ذي فيرج (The Verge).
وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ليوني برينكيما "أثبت المدعون أن غوغل انخرطت عمدا في سلسلة من الممارسات المناهضة للمنافسة بهدف الاستحواذ على قوة احتكارية في أسواق خوادم إعلانات الناشرين وتبادل الإعلانات على شبكة الإنترنت المفتوحة". وأوضحت أن غوغل -على مدى أكثر من عقد- ربطت خوادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات الخاصة بها من خلال سياسات تعاقدية وتكامل تكنولوجي، وهذا ما مكنها من ترسيخ هيمنتها وحمايتها في هذين السوقين.
واستندت المحكمة على المادتين 1 و2 من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، حيث وجدت أن ممارسات غوغل في مجال أدوات تكنولوجيا الإعلانات ومساحات التبادل الإعلاني انتهاك واضح لهذا القانون.
وبالمقابل، قالت لي آن مولولاند نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل "لقد فزنا بنصف هذه القضية وسوف نستأنف النصف الآخر، ولقد وجدت المحكمة أن أدوات المعلنين لدينا وعمليات الاستحواذ الخاصة بنا -مثل الاستحواذ على شركة دبلكليك (DoubleClick) الإعلانية- لا تضر بالمنافسة".
وأضافت "نحن نختلف مع قرار المحكمة بشأن أدوات الناشرين لدينا. الناشرون يملكون خيارات عديدة، وهم يختارون غوغل لأن أدواتنا التقنية الإعلانية بسيطة ومعقولة التكلفة وفعالة".
يُذكر أنه في أغسطس/آب 2024 أصدر القاضي الفدرالي أميت ميهتا حكما يتهم غوغل بانتهاك القانون من خلال احتكارها أسواق البحث والإعلان بعد دراسة وفحص دقيق لأقوال الشهود والأدلة، ومن جهتها حذرت القاضية برينكيما غوغل من فشلها في حفظ الاتصالات الداخلية، مستشهدة بتطبيق مراسلة داخلي حذف سجلات المحادثات بين الموظفين، وقالت "رغم أن هذا الفعل قد يكون خاضعا للعقوبة فإن المحكمة لم تكن بحاجة إلى معاقبة الشركة في هذه القضية لأنها تمكنت من اتخاذ قرارها بناء على الشهادات والأدلة المقدمة".
وعلى مدى 3 أسابيع، اتهمت وزارة العدل غوغل بأنها احتكرت بشكل غير قانوني 3 أسواق منفصلة في مجال تكنولوجيا الإعلانات وهي أدوات الإعلانات للناشرين وشبكات الإعلانات للمعلنين ومنصات تبادل الإعلانات التي تسهل المعاملات. كما جادلت بأن غوغل ربطت بشكل غير قانوني بين خادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات، مما يعد انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار.
وبالمقابل، ردت غوغل بأن رؤية الحكومة للسوق مصطنعة ولا تستند إلى الواقع، وأوضحت أن أدواتها تساعد الناشرين والمعلنين على جني الأرباح، وأن امتلاكها أدوات في أجزاء مختلفة من السوق يساعدهم على العمل معا بشكل جيد لصالح المستهلكين، وقالت إن لديها أسبابا تجارية مشروعة لسلوكها وإن الحكومة تريد ببساطة أن تملي عليها كيفية إدارة أعمالها.
وبعد صدور قرار المحكمة، بدأ التجهيز لجلسة محكمة فدرالية أخرى في واشنطن بين غوغل ووزارة العدل لإنجاز مرحلة تحديد سبل الانتصاف، وتعني هذه مرحلة أن المحكمة أصدرت بالفعل حكما في قضية البحث ولكنها تناقش كيفية تطبيق هذا الحكم. وفي هذه الحالة اقترحت الوزارة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن تفكيك غوغل من خلال فصل متصفح "كروم" الخاص بها وإجبارها على نشر نتائج بحثها.
