ربما لن يؤدي قانون حقوق النشر والتأليف الجديد في أوروبا إلى قتل الإنترنت كما يحذر من ذلك المتشائمون، لكنه على أقل تقدير سيتسبب لها بأضرار دائمة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وتقول الصحيفة إن قانون "توجيهات حقوق النشر والتأليف" الذي تبناه البرلمان الأوروبي في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، مصمم لإنشاء قواعد حديثة لحقوق النشر في أوروبا، وهو شيء مطلوب؛ لكن النقاد على حق بشأن مادتين مثيرتين للجدل يمكن أن تتسببا بشكل خاص ضررا للإنترنت.
أولا هناك المادة 11 التي تمنح الناشرين الحق في أن يطلبوا مبالغ مالية مقابل مشاركة المنصات الإلكترونية -مثل فيسبوك وأخبار آبل وأخبار غوغل– لقصصهم الإخبارية، حتى لو كان ذلك بمجرد الترويج للقصة عبر رابط كما تفعل خدمة أخبار غوغل.
وتهدف هذه المادة إلى حماية الصحف من أن تستقطب تلك المنصات جماهيرها وتطالبها بالحد من محتوى المادة الذي تنشره هي أو مستخدموها، لكن في المقابل فإن إجبار هذه المنصات على عرض "كلمات فردية" أو روابط مستقلة سيكون أقل إغراء للمستخدمين الذين يريدون معرفة ما الذي ينقرون عليه.
وقد وجدت دراسة للمفوضية الأوروبية أن الصحف تستفيد بالفعل من التعرض لمنافذ الأخبار، وهو ما يعني أن تلك الصحف قد تعاني إذا قررت المنصات أن الأمر لا يستحق التفاوض معها، وستكون الصحف الأصغر هي الأكثر تضررا.
أما المادة الأخرى المثيرة للجدل فهي المادة 13، التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي إذا عرضت إعلانات بجوار محتوى لا تملكه أن تدفع لصاحب ذلك المحتوى.
وستكون المنصات مسؤولة قانونا عن المحتوى الذي يرفعه المستخدمون عليها، إلا إذا اتخذت إجراءات لمنع التجاوزات بشكل استباقي من خلال مرشحات آلية لتصفية المحتوى على غرار مرشحات "هوية المحتوى" في يوتيوب.
لكن النقاد يرون أن المرشحات الآلية معيبة ويمكن تجاوزها، فيوتيوب تعرض لانتقادات بسبب عدم إزالة بعض المحتوى المخالف أو الإفراط في إزالة محتوى بريء.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست فإن هذه المادة قد تجعل عمالقة التقنية أكثر "ضخامة"، وذلك لأنها إذا كانت قادرة على تطوير آليات ترشيح للمحتوى، فإن الشركات المتوسطة الحجم التي تحاول تحدي قادة الصناعة ستواجه مزيدا من المشاكل.
يذكر أن التصويت النهائي على "توجيهات حقوق النشر والتأليف" ستتم مطلع 2019، ومن غير المرجح أن يتم التراجع عن القانون لكن النقاشات بشأنه قد تفيد في إجراء بعض التعديلات.
