وقدمت الشركات، ومن بينها فيسبوك وتويتر وإنتل وإيباي ونتفليكس وأوبر، المذكرة أمس الأحد إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأميركية. كما وقعت شركات غير تقنية على المذكرة مثل ليفي شتراوس وتشوباني، وبلغ عدد الموقعين 97 شركة.
ويواجه الحظر، وهو الخطوة السياسية الأكثر جدلا التي اتخذها ترمب في أول أسبوعين له في المنصب، العديد من العقبات القانونية، وأمام إدارته مهلة تنتهي اليوم الاثنين لتبرير الأمر التنفيذي بعد أن علق قاض اتحادي من سياتل تنفيذ الأمر يوم الجمعة.
وقالت المذكرة "يمثل الأمر التنفيذي خروجا كبيرا عن مبادئ الإنصاف والقدرة على التنبؤ التي تحكم نظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، كما "يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأميركية وبالابتكار والنمو".
وأضافت المذكرة "أسس المهاجرون أو أولادهم أكثر من مئتي شركة من قائمة فورتشن لأكبر خمسمئة شركة في العالم"، معتبرة أن قرار ترمب يفرض أعباء كبيرة على الصناعة لأنه يمنعها من توظيف مهاجرين موهوبين.
وشركات التقنية الأميركية من بين أكثر القطاعات احتجاجا على سياسة الهجرة، إذ إن الكثير من موظفيها يحملون الجنسية الأميركية لكنهم مولودون في الخارج.
فالرئيس التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي مهاجر من الهند، والشريك المؤسس للشركة سيرجي برين لاجئ من روسيا، والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديا مهاجر من الهند، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واتساب مهاجر من أوكرانيا، وغيرهم الكثير.
وكانت وزارة الداخلية الأميركية قالت إنها ستعود إلى إجراءت الفحص الطبيعية، بحيث يتمكن العديد من المهاجرين، الذين يملكون تأشيرات وحاملي البطاقات الخضراء المسارعة بحجز رحلات طيران في حال تمت العودة للعمل بقرار ترمب.
ومع ذلك فقد تعهدت وزارة العدل الأميركية باستئناف القرار، كما انتقد ترمب القاضي الاتحادي جيمس روبرت الذي عطل تنفيذ القرار في سلسلة من التغريدات وقال "إن رأي هذا الذي يدعى قاض.. سخيف وسيتم تجاوزه".
