مجمع تشخيص مصلحة النظام أو مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة استشارية أنشئت استجابة لتوجيهات مرشد الثورة روح الله الموسوي الخميني في 6 فبراير/ شباط 1988.
مهام المجمع
تناط بمجمع تشخيص مصلحة النظام ثلاث مهمات:
- أن يكون حكما بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد عليها.
- أن يقدم إلى المرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه) النصح عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة.
- أن يختار في حالة موت المرشد، أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء، عضوا من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.
عضوية المجمع
يتكون المجمع من 31 عضوا يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية. ويعين المرشد الأعلى للثورة أعضاء المجمع الدائمين والمتغيرين ما عدا رؤساء السلطات الثلاث فإنهم ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع.
ومدة المجمع 5 سنوات، ويلتحق بعض الأعضاء بشكل غير دائم إذا كانت المسائل المطروحة تتعلق بصلاحياتهم كبعض الوزراء، ومنذ 18 مارس/ آذار 1997 يترأس المجمع الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني .
وتتبع للمجمع لجان خاصة تعمل في مجال السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد وغير ذلك.
المجمع وصراع المحافظين والإصلاحيين
اعتبر البعض أن علي أكبر هاشمي رفسنجاني -رئيس المجمع- من المقربين من المرشد الأعلي للثورة سيد علي خامنئي لذلك ظل يعكس المجمع الذي يترأسه رأي المرشد، فيما يرى آخرون أنه على مسافة واحدة من الجميع.
وعلى اعتبار أن المجمع يقوم بدور الحكم الفيصل في نزاعات البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ومنذ آخر انتخابات برلمانية في إيران عام 2000، فإن مجمع تشخيص مصلحة النظام قد تدخل 12 مرة لفض الصراع بين المؤسستين ولم يقف فيها إلى جانب البرلمان سوى مرة واحدة.
ويعتبر الإصلاحيون مجمع تشخيص مصلحة النظام حكم وخصم في نفس الوقت، وأنه يشكل إلى جانب مجلس صيانة الدستور هيئتين تعرقلان نشاط البرلمان لما للمحافظين من هيمنة عليهما.
_______________
الجزيرة نت
المصادر:
1 – أرشيف الجزيرة نت (تقارير وتحليلات وبرامج)
2 – من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأليف ويلفريد بوختا، نشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة الأولى 2003، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص 86-89.
