أكد تقرير نشره موقع ميديا بارت الفرنسي أن 2024 كان عاما استثنائيا بالنسبة لصادرات السلاح الفرنسية، إذ بلغت قيمة الطلبيات 21.6 مليار يورو (نحو 25 مليارا و148 مليون دولار)، في ثاني أفضل حصيلة بعد ذروة 27 مليار يورو (نحو 31 مليارا و436 مليون دولار) عام 2022.
وحسب التقرير -الذي كتبه الصحفي بيير جانويل- فهذا الرقم يتجاوز بوضوح حصيلة 2023 وهي 8.3 مليارات يورو (نحو 9 مليارات و664 مليون دولار)، ويعادل ضعفي متوسط السنوات العشر السابقة وهي 11.5 مليار يورو (نحو 13 مليارا و389 مليون دولار) سنويا.
وأوضح الكاتب أن هذه الأرقام كشفها تقرير 2025 الصادر عن وزارة الجيوش الفرنسية بشأن صادرات السلاح، وهو تقرير غير منشور رسميا، وقد حصل موقع ميديا بارت على نسخة منه.
وحسب التقرير، إذا أدرجت الطلبيات الموجهة للقوات المسلحة الفرنسية، فإن القيمة الإجمالية تصل إلى نحو 40 مليار يورو (نحو 46 مليارا و571 مليون دولار). ويُعزى هذا القرب من الرقم القياسي أساسا إلى عقود مقاتلات رافال مع إندونيسيا وصربيا، وغواصات هجومية مع هولندا.
وتابع أن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو أشاد -في مقدمة التقرير- بـ"البرامج الصناعية الكبرى مثل مقاتلة رافال، وغواصات باراكودا، ومدافع قيصر، والفرقاطات والمروحيات".
وذكر الموقع أن المبيعات إلى الدول الأوروبية سجلت أرقاما قياسية، حيث مثلت أوروبا 60% من العقود التصديرية. ويوضح التقرير أن حاجة بعض الدول الأوروبية لتعويض عقود من نقص الاستثمار واستبدال المعدات التي أُرسلت إلى أوكرانيا، توفر لفرنسا فرصة لبناء شراكات جديدة في مجال التسلح.
إسرائيل
وكشف الكاتب عن أن إسرائيل تبرز بين الدول التي شهدت ارتفاعا في الطلب على الأسلحة الفرنسية عام 2024، إذ بلغت طلبياتها 27.1 مليون يورو (نحو 31 مليونا و551 ألف دولار)، وسط الحرب المستعرة والمجازر في قطاع غزة، وهو المبلغ الأعلى منذ 2017.
وحسب تقرير ميديا بارت، تثير مبيعات السلاح لإسرائيل جدلا واسعا منذ نحو عامين، إذ إن فرنسا وقعت على اتفاقيات تمنع تصدير أسلحة في حال وجود خطر استخدامها لارتكاب جرائم حرب أو هجمات ضد المدنيين. وقد علّقت كل من بريطانيا وألمانيا في 2024 بعض تراخيص التصدير إلى إسرائيل.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف موقع "ديسكلوز" للتحقيقات الصحفية عن أن فرنسا تستعد لتسليم معدات رشاشات إلى إسرائيل، في حين نشر تحالف "التقدميين الدوليين" تقريرا استند إلى بيانات الجمارك الإسرائيلية، اتهم فيه باريس بتسليم معدات عسكرية بشكل "منتظم ومتواصل".
تثير مبيعات السلاح لإسرائيل جدلا واسعا منذ نحو عامين، إذ إن فرنسا وقّعت على اتفاقيات تمنع تصدير أسلحة في حال وجود خطر استخدامها لارتكاب جرائم حرب أو هجمات ضد المدنيين
وأظهر التقرير -يتابع جانويل- أن عدد تراخيص التصدير لإسرائيل تراجع من 75 ترخيصا عام 2023 إلى 50 ترخيصا عام 2024، لكن قيمتها تضاعفت من 176.2 مليون يورو (نحو 204 ملايين و913 ألف دولار) إلى 387.8 مليون يورو (نحو 451 مليونا و507 آلاف دولار).
وفي عام 2024، مُنحت رخصتان بقيمة 122 مليون يورو (نحو 142 مليون دولار) في فئة "إم إل 3″، أي الذخائر وأجهزة تفجير الصواعق، كما صدرت 6 رخص أخرى بقيمة 6.4 ملايين يورو (نحو 7 ملايين و451 ألف دولار) في فئة "إم إل 5" (أنظمة توجيه وإطلاق وإنذار).
وذلك إلى جانب 3 رخص بقيمة 5 ملايين يورو (نحو 5 ملايين و829 ألف دولار) لفئة "إم 15″، (معدات تصوير وتشويش).
