التمييز الإسرائيلي يترك سكان القدس بلا ملاجئ أو غرف محصنة

"عندما سمعتُ صافرات الإنذار فجر يوم الجمعة، كان صوتها مرتفعا ومختلفا عن الصوت الذي اعتدنا سماعه من بداية الحرب، لا يوجد ملجأ في منزلنا.. أسرعت واختبأت أسفل طاولة الطعام.. أعلم أن هذه الطريقة التي كنا نحتمي فيها خلال حروب القرن الماضي وهي غير آمنة لكن لا توجد وسيلة أخرى في مدينة القدس".

بهذه الكلمات عبّرت المقدسية (د.ع) عن اضطرابها لحظة بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة الماضية، وخوفها على نفسها وأسرتها مع انطلاق صافرات الإنذار أولا، ومن الانفجارات المتتالية في القدس لاحقا والناجمة عن سقوط الصواريخ الإيرانية أو اعتراضها.

لا تختلف حال هذه السيدة عن حال معظم المقدسيين، إذ تفتقر منازلهم إلى غرف "الملجأ" المحصنة التي تُعد الملاذ الوحيد عند سماع صافرات الإنذار في القدس.

الملاجئ العامة آيلة للسقوط

ليس هذا فحسب؛ بل أبدى كثير من المقدسيين امتعاضهم مع الإعلان عن فتح بعض المؤسسات والمدارس كملاجئ عامة في أحياء القدس المختلفة، خاصة أن بعض المدارس ببعض الأحياء هي ذاتها خطرة وآيلة للسقوط، ولا يمكن أن تكون ملجأ آمنًا للسكان.

يقول المواطن (أ. ن) الذي يعيش ببلدة سلوان، وهو أحد أولياء أمور الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدرسة تتبع لبلدية الاحتلال، إن الأهالي نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية وعلّقوا الدوام الدراسي مرارا للمطالبة بترميم مدرسة أبنائهم "الآيلة للسقوط".

"ذهلتُ عندما رأيت أن هذه المدرسة مدرجة ضمن الملاجئ العامة التي يجب على سكان الحي اللجوء إليها بمجرد تفعيل صافرات الإنذار، وأنا أعلم جيدا أنها تفتقر لمعايير الأمن والسلامة الضرورية.. الاحتلال لا يأبه بسلامة أيّ منّا، ونحن نفضل الموت بمنازلنا لا بملجأ عام كهذا".

تتشعب أسباب انعدام وجود الغرفة المحصنة (الملجأ) في منازل المقدسيين، بدءا من اضطرار معظمهم لبناء منازلهم بشكل عشوائي ودون الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال بسبب التكاليف الباهظة والمتطلبات التعجيزية، مرورا بالمواصفات والتكاليف العالية لتشييد هذه الغرفة، وليس انتهاءً بتشييد عدد كبير من المنازل قبل فرض البلدية لقانون يجبر المقدسيين على بناء هذه الغرفة.

"الملاجئ لليهود فقط"

أحد المهندسين المقدسيين -فضّل عدم ذكر اسمه- قال للجزيرة نت إن تشييد غرفة الملجأ المحصنة بات إلزاميا عقب الهجمات الصاروخية العراقية على إسرائيل أو ما يعرف بـ"حرب صدّام" عام 1991، ورغم ذلك لا تزال الكثير من منازل المقدسيين تفتقر إليها.

وأوضح المهندس المعماري المقدسي أنه لا يمكن الحديث عن نسبة المنازل التي تتوفر فيها الملاجئ لأن هذه المعلومة غير متوفرة، لكن ما يمكن تأكيده أن كافة الوحدات الاستيطانية التي تُشيّد في غربي المدينة تضم هذه الغرفة.

وعند سؤاله عن موضوع الملاجئ العامّة التي أُعلن عن فتحها أمام المقدسيين، أكدّ هذا المهندس أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإعلام ليس إلّا، ولتقول إسرائيل للجميع إنها تهتم بالعرب وتفتح أمامهم الملاجئ العامة، وفي حقيقة الأمر أن الكثير من الملاجئ غير آمنة، وهي لا تتسع لعدد سكان أي حيّ من الأحياء.

سياسات احتلالية تمييزية

الحقوقي المقدسي ومدير مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس منير نسيبة قال في تعقيبه على قضية أمن المقدسيين وسلامتهم في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إن السياسة الإسرائيلية التمييزية في مدينة القدس فيما يتعلق بالتخطيط الحضري أنتجت فوضى عشوائية، بحيث بُنيت الكثير من المنازل بدون معايير سلامة واضحة.

"ذلك لأنه يندر أن تصدر بلدية الاحتلال تصاريح بناء للمقدسيين، مما أدى لبناء حارات كاملة دون مراعاة إجراءات السلامة وتشييد الملاجئ الضرورية، وهذا غيض من فيض السياسات العنصرية التي يتبعها الاحتلال ويفرضها على الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، وهي حالة لا يمكن العيش معها إلى الأبد، ويجب أن تتوقف فورا" أضاف الحقوقي نسيبة.

يذكر أن نوعين من مساكن المقدسيين يهددهما الخطر أكثر من غيرهما، الأول تلك البنايات الشاهقة التي شُيّدت دون رقابة في الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، والتي تعمدت دوائر الاحتلال المختلفة غض الطرف عنها لدفع مزيد من المقدسيين للهجرة إليها.

والثاني هو المنازل المتخلخلة والآيلة للسقوط بسبب منع الاحتلال ترميمها أو بسبب الحفريات التي نُفّذت ولا تزال تنفذ أسفلها، وخاصة في البلدة القديمة وبلدة سلوان الواقعة جنوبها، وفي هاتين البقعتين الجغرافيتين توجد مئات المنازل التي هبطت أرضياتها أو تشققت جدرانها بفعل الحفريات التي انطلقت قبل عقود ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.