حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن إسرائيل تقترب بشكل غير مسبوق من حرب أهلية تهدد أسس النظام الديمقراطي فيها، نتيجة لتصعيد غير مسبوق في الصراع بين الحكومة، وبين مؤسسات الدولة الديمقراطية، وعلى رأسها المحكمة العليا.
ويركز المقال على أن الديمقراطية الإسرائيلية مهددة من الداخل، من قبل سلطات الدولة ذاتها، وأن خطر الانزلاق إلى فوضى دموية لم يعد مجرد احتمال، بل واقع يلوح في الأفق.
ويصف أولمرت في مستهل مقاله، الذي نشرته صحيفة هآرتس، حادثة اقتحم فيها نائب في الكنيست المحكمة العليا وتصرف بهمجية أثناء جلسة مهمة بأنها ليست حالة معزولة، بل جزء من خطة أوسع لهدم مؤسسات الدولة وتقويض أسس الديمقراطية، بدعم مباشر أو ضمني من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فوضى متعمدة
ويشير أولمرت إلى أن أعضاء الكنيست لا يتمتعون بحصانة تخولهم التصرف بعدوانية أو بطريقة همجية داخل المحكمة، ويؤكد أن ما حدث من فوضى داخل قاعة المحكمة لا يمكن تبريره تحت غطاء العمل البرلماني. واعتبر أن الفوضى كانت متعمدة لإهانة القضاء وتقويض شرعيته أمام الرأي العام، خاصة بعد أن هدد مسؤولون حكوميون بمقاطعة جهاز الشاباك والقضاة إن لم تصدر المحكمة العليا أحكاما تتماشى مع رغبات الحكومة.
ويصور المقال هذه التحركات كمحاولة لانقلاب سياسي داخل الدولة، ليس من قبل الشعب أو المعارضة، بل من قبل من هم في سدة الحكم. ويتهم الوزراء وأعضاء الكنيست المنتمين للائتلاف الحاكم بالتحريض العلني ضد المحكمة العليا، وبالعمل على تقويض شرعيتها، بل فتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة قد تشمل السيطرة بالقوة على وسائل الإعلام ومحاصرة المحكمة.
المليشيات المسلحة
ويتوقع أولمرت أن تلجأ المليشيات المسلحة، التي يدعمها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى اقتحام أستوديوهات القنوات التلفزيونية، وتهديد الصحفيين، والسيطرة على بث الأخبار، كما يفعلون في المحاكم والساحات العامة. ويُشير إلى أن هذه التهديدات ليست خيالية، بل تتجسد تدريجيا في الواقع، من خلال حملات التحريض، والتجييش، واستهداف الصحفيين، والمعارضين.
ويشير إلى احتمالية أن نشهد شخصيات مثل الناشط من أقصى اليمين بنتسي غوبشتاين أو مغني الراب المعروف بـ"الظل" وهم يسيطرون على بث الأخبار في القنوات الكبرى، بدلا من الصحفيين المحترفين الذين يتم التحريض ضدهم اليوم بتهمة "الخيانة" أو "العمل لصالح العدو".
ويقول إن القلق يمتد أيضا إلى أداء الجيش الإسرائيلي، الذي كان يُعتبر "الأكثر أخلاقية في العالم"، إذ يشير الكاتب إلى وقائع عنف خطيرة ترتكبها وحدات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الفلسطينيين، من بينها مقتل مسعفين فلسطينيين في ظروف غامضة. ويحذر من تسرب ثقافة العنف إلى داخل الجيش ذاته، مما يُضعف من تماسكه وأخلاقياته.
صمت الأمن والشرطة
كما ينتقد أولمرت صمت المؤسسات الأمنية، وفشل الشرطة في منع أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين، مقارنة بفاعليتها الشديدة ضد الضحايا أنفسهم.
يختم المقال بالتحذير من أن حربا أهلية مدمّرة قد تكون وشيكة ما لم تتخذ خطوات حاسمة لوقف الانحدار. ويطرح سؤالا مفتوحا عما إذا كان الخروج الشعبي الحاشد إلى الشوارع سيكون سببا في منع العنف أو تسريعه.
