أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية البدء في تحقيق رسمي واسع النطاق حول أنشطة التعدين غير القانونية داخل أراضٍ مملوكة لشركات تعدين دولية، وذلك بعد صدور تقرير كشف عن شبكة منظمة لتجارة المعادن في السوق السوداء يُعتقد أنها تشمل عناصر من الشرطة والحرس الرئاسي.
وأصدر وزير العدل الكونغولي جيوم نغيفا أوامره إلى السلطة القضائية ومكتب المدققين العسكريين ببدء التحقيق حول الاحتيال والأعمال غير القانونية.
جاء ذلك عقب تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاحتيال، أشار إلى أن منقبين غير شرعيين يتسللون بانتظام إلى مواقع تعدين تابعة لشركتي غلينكور (Glencore) السويسرية، وأورسيان ريسورس غروب (Eurasian Resources Group) التي تتخذ من العاصمة لندن مقرا لها.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية التي اطلعت على التقرير، فإن هؤلاء المنقبين غير الشرعيين الذين اقتحموا مناجم الكوبالت في مقاطعة لوالابا جنوب شرق البلاد، يستخدمون معدات ثقيلة ويعملون تحت حماية عناصر مسلحة بزي رسمي.
عمليات تهريب
وكشف التقرير عن مخطط تهريب منظم تشارك فيه جهات حكومية وأفراد من الشرطة والجيش، وخاصة عناصر من الحرس الرئاسي، الأمر الذي تسبّب في خسائر مالية كبيرة للشركات.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير الجديد إلى أن رعايا صينيين ولبنانيين لهم ضلوع في هذا النشاط غير القانوني الذي يضر بمصالح البلاد والشركات العاملة على أرضها.
وقال وزير العدل في بيان إن فتح التحقيق يعكس سياسة الحكومة القائمة على عدم التسامح مطلقا مع الغش والفساد ونهب الموارد الوطنية، متعهدا بمحاسبة جميع المتورطين بغضّ النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم.
وتُعدّ جمهورية الكونغو الديمقراطية من أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية، وخاصة الكوبالت والنحاس والمعادن النادرة، لكنها تعاني في المقابل من فقر مدقع وصراعات مزمنة في مناطقها الشرقية الغنية بالثروات.
