اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتصفية أشخاص أثناء احتجازهم دون محاكمة، وبتعذيبهم وإساءة معاملتهم، والتمثيل بجثثهم، وهو ما يمثل جرائم حرب.
وحثت قادة قوات الدعم السريع والجيش السوداني بأن يأمروا بوقف هذه الانتهاكات فورا وإجراء تحقيقات فعّالة والتعاون مع المحققين الدوليين، وخصوصا من "بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان"، التي سيشمل نطاق تحقيقاتها هذه الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها حللت 20 مقطع فيديو وصورة واحدة لـ10 حوادث حُملت على منصات التواصل الاجتماعي بين 24 أغسطس/آب 2023 و11 يوليو/تموز 2024.
وأوضحت المنظمة أن 8 فيديوهات وصورة واحدة أظهرت 4 حوادث إعدام خارج القانون، منها إعدامات جماعية لـ40 شخصا على الأقل. وتُظهر 4 فيديوهات تعذيب وسوء معاملة 18 محتجزا، يبدو بعضهم مصابين، وتُظهر 9 مقاطع تشويه 8 جثث على الأقل.
وقالت المنظمة إن العديد من المعتدين والضحايا كانوا يرتدون ملابس عسكرية، مما يوحي بأنهم مقاتلون، إلا أن بعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية. وفي جميع الحوادث، يبدو المحتجزون غير مسلحين، ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم، وفي العديد منها كانوا مقيّدين.
يذكر أن نطاق الانتهاكات وجرائم القتل والنهب والتدمير والسلب التي تُتهم قوات الدعم السريع بارتكابها، قد اتسعت بعد تقدم هذه القوات في عدة ولايات وأجبرت المواطنين على النزوح من المناطق التي تسيطر عليها.
وبدأت الانتهاكات في ولاية الخرطوم بنهب أكثر من 60 ألف سيارة وفق البلاغات الإلكترونية للشرطة، وذهَبٍ من المنازل والمصارف وأموال، وطرد المواطنين من منازلهم وإقامة عناصر الدعم السريع فيها.
كما وقعت أحداث مماثلة في مدن نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، والجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وامتدت إلى ولايتي الجزيرة ثم سنار في يونيو/حزيران الماضي ولا تزال، إلى جانب الجزء الشمالي من مناطق ولاية النيل الأبيض، وولايتي شمال كردفان وغربها وجنوبها.
واتهم مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة -في تقرير لـ مجلس الأمن– الدعم السريع و"المليشيات العربية المتحالفة معها" بتنفيذ أعمال عنف عرقية مروعة في الجنينة أودت بحياة نحو 15 ألف شخص، قد ترقى إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وحثت هيومن رايتس ووتش الهيئات الإقليمية والدولية، ومنها "الاتحاد الأوروبي" و"الاتحاد الأفريقي"، على العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، منها فرض عقوبات فردية محددة الهدف.
