لندن- مع تصاعد الأحداث في غزة يزداد الغضب في الشارع العالمي رغم تجاهل الحكومات التي يتغافل معظمها عن صوت مئات الآلاف المتظاهرين في الشوارع أسبوعيا منددين بالعدوان على غزة.
ولم يكن من النشطاء والمتظاهرين الرافضين للعدوان إلا أخذ خطوات تصعيدية للفت الانتباه الحكومي لطلباتهم بوقف إطلاق النار الفوري وحث الحكومة البريطانية على وقف الدعم لإسرائيل.
واجتمعت العديد من المنظمات الأهلية البريطانية، مثل "سيستر انكوت" النسوية و"حياة السود مهمة" و"حركة الشباب الفلسطينية"، لتلبية النداء العالمي لحراك من أجل فلسطين من خلال أحداث تصعيدية من دون تصريح مسبق بهدف إرباك الحكومة التي تتجاهل استطلاعات الرأي الرسمية في بريطانيا التي أكدت مطالبة 75% من الشعب البريطاني بوقف إطلاق النار الفوري.
حاصرها من أجل فلسطين
ودعت مواقع إلكترونية لإغلاق الميادين العامة الرئيسية في عدة دول في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، وقد لبّت المنظمات الأهلية في بريطانيا الدعوة ليكون الإغلاق والحصار في ميدان "ويست مينستر" المعروف بميدان البرلمان.
وتوقفت الحركة المرورية تماما في يوم العطلة الرسمي لبريطانيا، مما أثار غضب المجتمعات اليمينية التي اتهمت الشرطة بالفشل في حمايتها لقضاء عطلة أسبوع في سلام، ودفع هذه المجموعات للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراء، إلا أن الحكومة تقابل هذه الضغوط بضغوطات على هامش الحرية الذي أصبح محل جدل في بريطانيا مؤخرا.
وطالب ائتلاف التحالف الشعبي من أجل فلسطين بوقف فوري لإطلاق النار مع دخول الهجوم على غزة يومه الـ92، وقد استشهد أكثر من 22 ألف فلسطيني في الغارات الجوية الإسرائيلية، كما طالب بوقف توريد الأسلحة التي تنتجها وتبيعها المملكة المتحدة.
واختارت لجنة السياسات العامة بالمركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين، هذا التاريخ، قبل عودة البرلمان، لإرسال إشارة إلى حكومة المملكة المتحدة بأن فلسطين تمثل أولوية سياسية وأنه لا يمكن أن يكون هناك حياة في لندن كالمعتاد وسط العدوان.
اختراق هواتف المتظاهرين
ورغم أن التظاهرة انطلقت من خلال دعوات سرية ودون تصريح من الشرطة، فإن بعض المتظاهرين والصحفيين أعلنوا عن اختراقات لهواتفهم المحمولة قبيل أيام من التظاهرة، وقد وصلت الشرطة في التوقيت نفسه مع المتظاهرين، كما حضرت مجموعة حركة الدفاع عن إسرائيل بلندن.
والتأمت التظاهرة في حديقة عامة، ورغم تأكيد المراقبين القانونيين على حرية التظاهر قاطعت الشرطة المتحدثين وطلبت وقف المظاهرة التي لم تكن بدأت وقامت بمصادرة مكبرات الصوت.
وبدأ الاشتباك بين المتظاهرين والشرطة وألقي القبض على متظاهرين مع انطلاق المظاهرة، وأصرت الشرطة على احتواء المظاهرة ومنعها من المضي قدما، لكن المتظاهرين نجحوا في الوصول إلى الميدان وقطع الطريق عن الجسر الرئيسي في لندن.
وحين وصول المظاهرة للجسر قام المتظاهرون بالجلوس والإعلان عن قطعهم للطريق وشل الحركة في وسط لندن بالكامل، ثم قاموا بعرض الموتى حيث تظاهر النشطاء بأنهم موتى ورفعوا أسماء الشهداء على شواهد قبور، ورفع المتظاهرون لافتات تشير إلى أن القصف يتم تمويله من أموال دافعي الضرائب، وحثو المارين على الانضمام للمظاهرة.
قلق حقوقي في لندن
تأتي هذه المظاهرة المفاجئة بعد أيام من التحقيق في المطارات مع 10 نشطاء داعمين لفلسطين عقب عودتهم من عطلات خارج البلاد، وقد تحفظ النشطاء على تداول الأسماء بسبب عدم التمكن من معرفة أبعاد التحقيق، الذي تم على خلفية قوانين الإرهاب التي تتيح للشرطة التوقيف دون اتهام رسمي بحسب المادة 7 من القانون 200.
كما قامت الشرطة بتفتيش متعلقات الموقوفين الشخصية وأجهزتهم اللوحية والمحمولة، وأكد مصدر مقرب من النشطاء العشرة (رفض ذكر اسمه) للجزيرة نت، حمل بعض النشطاء لجوازات سفر بريطانية. وأضاف أن هناك العديد من النشطاء من أصول بريطانية تم اقتيادهم للتحقيق بتهم إرهاب من بينهم مواطنة غير معروف عنها أي نشاط سياسي قامت بعمل فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعلق فيه على (الحمص).
كما أكد المصدر ذاته، فصل بعض الطلاب من الجامعات إثر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين اعتبر المصدر أن هذه الخطوة تعد تصعيدا غير مسبوق وتضييقا لهامش الحرية ببريطانيا.
وعلق مسؤول الشؤون العامة والاتصالات جوناثان بورسيل بالمركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين للجزيرة نت "في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، هناك انقسام أساسي بين القاعدة الشعبية ومن هم في السلطة، يشعر المواطن بالفزع إزاء قتل الأطفال وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فلا عجب أن الناس يريدون الاحتجاج على جرائم الحرب الإسرائيلية وتواطؤ حكومة المملكة المتحدة".
وأضاف الناشط المدني "مع ذلك، يبدو أن السياسيين عازمون على شيطنة الاحتجاجات السلمية، وتقويض الحريات المدنية، وتحويل دعوات السلام إلى حرب ثقافية".
في السياق ذاته، اعتبرت التحالفات المدنية لدعم فلسطين التصعيد المدني ضرورة حتمية وأن المزيد من الحراك سيبدأ خاصة مع بدء البرلمان خلال يومين وعزمه على مناقشة تشريع لتجريم مقاطعة البضائع الإسرائيلية الأمر الذي رفضه التحالف مؤكدا أن ائتلاف فلسطين الحرة ملتزم بالتعطيل المستمر حتى يتوقف تداول الأسلحة مع إسرائيل، وذلك حتى يخصص البرلمان الموارد لإنهاء احتلال فلسطين المستمر منذ 75 عامًا.
