عرض رجل أعمال من ميشيغان على المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ هيل هاربر 20 مليون دولار للمساهمة في حملته إن هو وافق على الانسحاب من سباق الشيوخ، وخاض بدلا من ذلك الانتخابات أمام النائبة رشيدة طليب على مقعد مجلس النواب.
وقال هاربر -في تدوينة على موقع إكس- إنه لم يكن يود أن يصبح ما جاء في مكالمة هاتفية خاصة علنيا، أما الآن وقد حدث ذلك، فإن الحقيقة هي أن أحد أكبر المانحين بلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) عرض عليه مبلغ 20 مليون دولار إذا انسحب من سباق مجلس الشيوخ، وخاض الانتخابات ضد طليب في مجلس النواب.
وأوضح هاربر، وهو ممثل ورجل أعمال، أنه رد على المتصل بقوله: "لا.. لن أقبل التعرض للإملاءات أو التنمر أو الشراء".
وفي تقرير لموقع بوليتيكو الإخباري الأميركي عن الموضوع، نسب لمصدر -لم يفصح عنه- قوله إن هاربر رفض ذلك العرض يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإن الشخص الذي اتصل به هو رجل الأعمال ليندن نيلسون.
وذكر الموقع أن نيلسون، وهو رجل أعمال من ميشيغان ومانح سابق للمرشحين في كلا الحزبين، اقترح أن تخصص 10 ملايين دولار من المنحة المالية للمساهمة مباشرة في حملة هاربر على أن تترك 10 ملايين دولار أخرى للنفقات المستقلة.
ورفض هاربر التعليق بشكل رسمي على المكالمة المزعومة من نيلسون، لكنه نشر تغريدته الآنفة الذكر لتوضيح ما حدث.
وفي تعليق بوليتيكو على القصة، قال إن هذه الحادثة تعكس مدى حدة ردود الفعل السلبية تجاه طليب (الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس) ردا على انتقاداتها الصريحة للحكومة الإسرائيلية منذ بدء حربها على غزة.
وذكّر الموقع الأميركي بانضمام أكثر من 20 نائبا ديمقراطيا إلى الجمهوريين في التصويت على إدانة طليب، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن استحضرت شعارا مؤيدا للفلسطينيين يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يدعو إلى القضاء على إسرائيل، مشيرا إلى أن الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل لا يزالون يبحثون عمن ينافسها في الانتخابات الأولية للحزب في دائرتها.
وأوضح بوليتيكو أنه تواصل مع نيلسون للحصول على تعليق على المكالمة المزعومة مع هاربر، لكنه أنهى المكالمة بعد بضع ثوان، ولم يرد على المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني اللاحقة التي كانت كلها تسعى للحصول على تعليق منه، كما رفض متحدث باسم طليب التعليق على المكالمة المزعومة بين نيلسون وهاربر.
وحسب بوليتيكو، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتبرع فيها نيلسون لمجموعة تسعى إلى استبعاد طليب من مجلس النواب، مضيفا أن لهذا الرجل تاريخا طويلا لمؤازرة لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، التي تقف في وجه طليب.
أما لجنة أيباك، فقد نأت بنفسها عن هذه القضية، وقال المتحدث باسمها مارشال ويتمان إن مجموعته "لم تكن متورطة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال في هذا الأمر، كما تشير سجلاتنا إلى أن هذا الشخص لم يسهم في أيباك منذ أكثر من عقد من الزمن"، على حد قوله.
وليس من الواضح -وفقا لبوليتيكو- إذا ما كان عرض التبرع المزعوم يمثل انتهاكا لأي قوانين لتمويل الحملات الانتخابية، إذا قبله هاربر، ونقل الموقع في هذا الصدد عن سوراف غوش، مدير الإصلاح الفدرالي في المركز القانوني غير الحزبي المختص بالحملات، قوله إن أي تنسيق محتمل بين مرشح وجِهة مانحة لاستخدام هذا المبلغ من التمويل سيكون غير قانوني.
وأضاف غوش "سيكون من غير القانوني بالنسبة للمانحين الأثرياء والشخص الذي يخطط للترشح لمنصب أن يقوما بشكل أساسي بالتنسيق وجمع 20 مليون دولار من التمويل لدعم ترشيح ذلك الشخص، إذ من شأن ذلك أن يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالفساد بشأن كون هذا المرشح سيكون بالكامل في جيب ذلك المانح"، وهي عبارة تعني أنه يمكن أن يتصرف فيه كما يشاء.
