نشر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت مسودة معدلة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية للبلاد. وتضمنت المسودة الجديدة تصحيح أخطاء لغوية وتغييرا في ترتيب بعض أبواب وفصول الدستور.
كما أضافت المسودة الجديدة عبارة "في ظل دولة ديمقراطية" إلى الفصل الخامس الذي يشير إلى أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.
وحصر النص الجديد "تقييد الحقوق والحريات" في الضرورة التي يقتضيها النظام الديمقراطي وفق ما ورد في التعديل.
كما تضمن الفصل الـ60 تعديلا نص على أن انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يتم بشكل مباشر.
وكان الرئيس التونسي أقر في وقت سابق بما أسماها أخطاء في الشكل والترتيب تسربت من مشروع الدستور، وشدد على أنه لا مجال لعودة الاستبداد في البلاد.
وفي خطاب متلفز بث مساء أمس الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، قال سعيد إن بعض الأخطاء قد تسربت من مسودة الدستور المنشورة ووجب إصلاحها وتصويبها، مضيفا أن ذلك أمر معهود في نشر النصوص القانونية.
ودعا سعيد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور استكمالا لما سماه تصحيح مسار الثورة والتاريخ وحفظ الحريات، على حد تعبيره.
وأكد الرئيس التونسي أن هذه الأخطاء مألوفة في الدساتير، وأنه جرى تداركها وتصويبها وسيتم نشر نسخة معدلة من مشروع الدستور في الجريدة الرسمية.
وشدد على أنه لا مجال لعودة الاستبداد في البلاد لا بنص دستوري ولا بحكم تشريعي آخر، مؤكدا أنه "لا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة".
موقف اتحاد الشغل
وتعليقا على هذه التطورات، قال بيان من الاتحاد العام التونسي للشغل إن مشروع الدستور المعدل أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات.
وأكدت المنظمة أن النص المقترح مكن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات والصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصّنه من كل مساءلة سياسية أو جزائية.
وشدد الاتحاد على أن مشروع الدستور أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة. وأضافت المنظمة أن التوطئة أغفلت القيم والمبادئ الكونية باعتبارها مرجعية أساسية.
رفض واسع
وقبيل خطاب سعيد، أعلنت قرابة 30 جمعية ومنظمة تونسية رفضها مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد.
وقالت الجمعيات والمنظمات، في بيان عقب اجتماع لها الخميس، إنها ستقوم بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين، وتستجيب لتطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التزاما بشعارات الثورة.
وأضاف البيان أن مشروع الدستور الجديد توجُه أحادي انفرادي لرئيس الجمهورية، صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم، وفرَض خياراته الخاصة.
كما أنه ينفي الطابع المدني للدولة، ويضرب مبدأ استقلال القضاء وضمان الحريات، وينسف مبدأ التوازن بين السلطات.
ومن بين الموقعين على البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسوف يُطرح مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز الجاري على الاستفتاء.
ويحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان وأقال الحكومة، وتعهد بإعادة تشكيل النظام السياسي، في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
