برّأت محكمة سودانية -اليوم الخميس- رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق) إبراهيم الغندور، و12 آخرين من تهم تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب، في حكم نهائي غير قابل للاستئناف.
وانعقدت جلسة محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وذكر حزب المؤتمر الوطني -في بيان- أن "القضاء السوداني النزيه يعلن الفصل في البلاغ وبراءة كل المتهمين على ذمته وهم: إبراهيم غندور و12 آخرين من قيادات ورموز وشباب الحزب، بعد رحلة تقاضٍ طويلة استمرت زهاء 22 شهرا".
وأضاف "أنكر شاهد الاتهام الرئيسي كل الأقوال التي كان قد أدلى بها وعلى أساسها تم فتح وتقييد البلاغ، وقال إنها غير صحيحة وإن كل المتهمين غير مذنبين، ولم تقدم النيابة بينات تدعم بها التهم الموجهة للمتهمين".
وكان غندور و12 آخرين يواجهون تهمة تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وتفجير لجنة إزالة التمكين ومحطة بري الحرارية.
وفي مارس/آذار 2020، تعرّض رئيس الوزراء -حينها- عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
وفي 11 أبريل/نيسان 2019، عزل الجيش السوداني عمر البشير عن الرئاسة بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت، أوقفت السلطات السودانية عشرات من رموز النظام السابق، إضافة إلى آخرين من ضباط ومدنيين بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة.
