قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيّد صدّق خلال اجتماع مجلس الوزراء على مرسوم لتعديل القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، وذلك بعد انتقادات وجهها رئيس الهيئة ورفضه أي تعديلات رئاسية على القانون الانتخابي.
وكان سعيد قد عبّر عن نيته إدخال تعديلات على تركيبة الهيئة الحالية، مشددا على أهمية حيادها واستقلاليتها.
ويأتي المرسوم الرئاسي، الذي لم يذكر تفاصيل التعديلات، بعد يومين على انتقادات رئيس الهيئة نبيل بفون للرئيس قيس سعيد.
وقد جدد بفون رفضه لإدخال أي تغيير في القانون الانتخابي عبر المراسيم والأوامر الرئاسية، معتبرا أن "الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس سعيد باستبدال أعضائها".
كما شدد في تصريحات سابقة له على أنه لا يمكن أيضا تغيير المنظومة الانتخابية خلال السنة التي تجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
وقد قال الرئيس سعيد إن هناك أطرافا يتحدثون عن إنقاذ تونس وعن حكومة إنقاذ، بينما تونس في حاجة إلى إنقاذها من هؤلاء، وفق تعبيره.
وأكد سعيد -خلال مأدبة إفطار بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني- أن هذه الأطراف، التي لم يسمها، كانوا متخاصمين ولكنهم الآن صاروا حلفاء حسب وصفه.
الاعتداءات على الصحفيين
وفي شأن آخر، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي إن الاعتداءات على الصحفيين ليست بالحجم الذي يتم تداوله.
وأكدت المتحدثة وجود بعض التجاوزات بحق الصحفيين، وقد تم إحالتها للقضاء، وفق تعبيرها.
وقال رئيس مكتب الإعلام في وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية إن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة بتونس لم تتخذه وزارة الداخلية ولا يمكنه الإجابة عن تفاصيله، وذلك خلال لقاء صحفي مع ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في تونس.
وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ 25 يوليو/تموز 2021، على وقع فرض الرئيس سعيد لإجراءات استثنائية، أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم".
