جدّد الرئيس التونسي قيّس سعيّد التأكيد، خلال لقائه محافظ البنك المركزي، على سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني، وفق تعبيره، في حين أعلنت الحكومة واتحاد الشغل عن اتفاق بينهما حول حوار "أكثر نجاعة".
وأعرب سعيّد، من جهة أخرى، عن أسفه على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ورأى أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد هي نتيجة لما وصفه بالعبث بمقدرات الدولة التونسية بالإضافة للأوضاع التي يعيشها العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والحرب على أوكرانيا.
كما انتقد الرئيس التونسي تعامل بعض القضاة والنيابة العامة مع عدد من القضايا على غرار قضية نواب البرلمان المتهمين بمحاولة الانقلاب. ودعا سعيّد، خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، إلى ضرورة تطبيق القانون على قدم المساواة، وفق تعبيره.
وأوضح سعيّد أنه لم يتم اعتقال من هم وراء هذه المحاولة ولم نطالب بذلك، من دون مزيد من التفاصيل، وأضاف ما تتم ملاحظته من قبل عدد من القضاة هو اغتيال للعدالة عبر تأجيل النظر في عدد من القضايا والملفات.
وأكد ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وناجزا وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وفي 30 مارس/آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد "الاستثنائية".
وبعد ساعات من جلسة البرلمان، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
أزمة حادة
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي تعليقه على هذه الأوضاع، قال المكلف بالسياسات في جمعية المرصد التونسية عماد الزواري إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي أقصت مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية.
وأضاف الزواري -خلال مؤتمر صحفي- أن الاستشارة الوطنية لم تسهم في انطلاق أي حوار وأن الرئيس سعيد أعلن انطلاق حوار وطني لا تعرف منطلقاته ولا مخرجاته، حسب تعبيره
ودعا الزواري إلى حوار واضح المعالم يضم كل أطياف المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يكون الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل من دون أن يتضح للشعب حتى الآن مضمونه ولا شكل الانتخابات المقبلة.
حوار واتفاق
وفي سياق متصل بالتطورات السياسية الأخرى، أعلنت الحكومة التونسية أمس الجمعة أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة، عقب اجتماع بين أعضائها بإشراف رئيسة الوزراء نجلاء بودن مع وفد من اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، في قصر الحكومة بالقصبة وسط العاصمة.
واتفق الطرفان على العمل المشترك من أجل تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، في تصريح صحفي إثر الاجتماع نقل فحواه نص البيان ذاته، أن الحوار بين الطرف الحكومي والطرف النقابي كان إيجابيا.
وقال النصيبي إن الحوار والعمل التشاركي والتناغم بين رئيس الجمهورية والحكومة من جهة والأطراف الاجتماعية من جهة أخرى قادر على إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية من دون المساس بالمكتسبات الوطنية أو رفع الدعم.
وحسب البيان ذاته، رأى الطبوبي أن الحوار الناجع والمسؤول وتوفر الإرادة الصادقة بين الجانبين كفيل بإيجاد المخرجات واستنباط حلول قادرة على خدمة مصالح التونسيين والحفاظ على مكتسبات الدولة الحديثة.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
