تونس.. قرار سجن عميد المحامين السابق يجدد المخاوف من التنكيل بالمعارضين

هيئة الدفاع عن الكيلاني رأت أن "استهدافه" يحمل "أكثر من دلالة على رغبة السلطة الحالية في تركيع المحاماة التي تُعد خط الدفاع الأول في وجه الدكتاتورية والظلم والاستبداد، عبر تخويفهم بالقضاء العسكري".

عبد الرزاق الكيلاني اتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالتحريض على العصيان في قضية النائب عن النهضة نور الدين البحيري (الصحافة التونسية)

تونس- سادت حالة من الصدمة في أوساط المحامين والحقوقيين في تونس بعد إصدار القضاء العسكري بطاقة إيداع بالسجن بحق عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين السابق ورئيس هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

وجاء القرار في وقت تعاظمت فيه المخاوف من استغلال القضاء العسكري لإسكات خصوم الرئيس.

شكوى وتُهم

وسبق أن أعلن وزير الداخلية التونسي تقديمه شكوى ضد الكيلاني أمام القضاء العسكري، واتهمه بمحاولة استفزاز الأمنيين، وارتكاب جرائم تتعلق بالتحريض على العصيان في ما يتعلق بقضية النائب عن النهضة نور الدين البحيري.

ويواجه عميد المحامين -حسب هيئة الدفاع- تهما تتعلق "بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد خلال مباشرته لوظيفته، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل".

President of Tunisia, Kais Saied
المخاوف تتعاظم من استغلال السلطات التونسية القضاء العسكري لإسكات الخصوم (الأناضول)

"مظلمة صارخة"

ووصفت هيئة الدفاع عن العميد السابق قرار المحكمة العسكرية "بالجائر"، وأنه يندرج ضمن "إطار الاستتباعات المباشرة لخطوات تطويع القضاء، وإصرار السّلطة التّنفيذيّة على اعتباره مجرّد وظيفة".

وأعلنت الهيئة -في بيان- انطلاقها في حملة وطنية ودولية للتعريف بما وصفتها "بالمظلمة الصّارخة" التي يتعرّض لها عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني.

ووصف أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني سجن موكله بـ"القرار السياسي بامتياز بهدف التشفي والانتقام من كل خصوم رئيس الجمهورية"، وبالنظر لكون الكيلاني رئيسا لهيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة البحيري.

وشدد على أن استهداف عميد المحامين السابق "له أكثر من دلالة على رغبة السلطة الحالية في تركيع المحاماة التي تُعد خط الدفاع الأول في وجه الدكتاتورية والظلم والاستبداد، عبر تخويفهم بالقضاء العسكري".

وأشار إلى أن الندوة التي عقدتها هيئة الدفاع عن الكيلاني صباح الخميس أعلنت استعدادها لخوض جميع أشكال النضال للتصدي للدكتاتورية والتمسك باستقلالية المحاماة.

وأكد أولاد علي أن الهياكل المجتمعة قامت بإصدار عريضة للتوقيع عليها من جميع المحامين والحقوقيين، لتبني خطاب عميد المحامين الذي أحيل بسببه للقضاء العسكري، تأكيدا على استعدادهم لمواجهة أية إحالات جماعية إلى القضاء العسكري.

 

انتقاد للقانون

وقال أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي إن حزبه له موقف مبدئي رافض لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري تحت أية علة، لكنه اتهم -في المقابل- الأحزاب التي حكمت طوال السنوات الماضية بالتواطؤ في عدم تغيير القانون المتعلق بإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية.

وشدد حمدي للجزيرة نت على أن من حكموا سابقا حافظوا على ذلك القانون، رغم عدم مشروعيته، لاستخدامه في تصفية وإسكات خصومهم. ودعا إلى توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة من دون التشفّي أو الانتقام، واستئناف الحكم الصادر بحق العميد السابق.

وحول الاتهامات التي تطول رئيس الجمهورية باستغلال القضاء العسكري لتصفية خصومه وتخويفهم، استبعد حمدي الأمر مبينا أنها مسألة تخص القضاة، ولا دخل للرئيس في مآلات أو تحويل وجهة قضايا منشورة.

يشار إلى أن هيئة عمادة المحامين لم تصدر حتى اللحظة أي موقف رسمي بشأن إحالة العميد السابق إلى القضاء العسكري، في وقت يتهم فيه جزء من المحامين رئاسة الهيئة بالتحيّز للسلطة التنفيذية خدمة لأغراض شخصية وسياسية.

المصدر : الجزيرة