تونس.. مجلس النواب يقرر عقد جلستين والرئيس قيس سعيد يهدد باستخدام القوة

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر من أمس الاثنين من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، وذلك بعد أن أعلن مكتب مجلس نواب الشعب أنه قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس الصيف الماضي.

وقال سعيد -في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عقب إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي- إن قوات ومؤسسات الدولة "ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال".

وأضاف سعيد -الذي جمد أنشطة البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في 25 يوليو/تموز الماضي- أن "الدولة ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية".

وتابع أن "مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.

وقال سعيد إن "تونس لها سيادة الدولة في الخارج، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم" دون أن يسمي من يقصد.

واعتبر أن الاجتماعات التي ستتم الدعوة لها "هي محاولات بائسة بسبب خوف البعض من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الفترة المقبلة"، حسب قوله.

مجلس شورى النهضة

وفي السياق ذاته، حمّل مجلس شورى حركة النهضة -في بيان أصدره الاثنين- الرئيس قيس سعيد "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

وأضاف البيان -الذي صدر عقب الدورة الـ57 المجلس الشورى التي عُقدت يومي السبت والأحد الماضيين في العاصمة تونس- أن "سياسة سلطة الانقلاب (سعيد) أدت إلى تعفين مناخ الأعمال، مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة".

وأكد مجلس شورى النهضة أن "أزمات تونس الاقتصادية والاجتماعية ستزيد عزلة البلاد إقليميا ودوليا بعد السطو على مؤسساتها الدستورية وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنية والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني".

وندد البيان بـ"استهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطويع وتعيين الموالين، في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية"، كما رفض "السطو على السلطة القضائية عبر تعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء وتغيير قانونه الأساسي وتهميش واستهداف القضاة".

قلق أميركي

من جهة أخرى، قالت مسؤولة أميركية رفيعة المستوى أمس الاثنين إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق حيال المسار الديمقراطي في تونس، وتدعو السلطات التونسية إلى احترام حرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين عسكريا".

وأكدت أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في بيان عقب زيارة إلى تونس على "أهمية الشروع في عملية إصلاح سياسي واقتصادي شاملة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني".

وتزيد التعليقات الأميركية الضغط على الرئيس قيس سعيد الذي يقول منتقدون إنه يسعى إلى تعزيز الحكم الفردي منذ تعليقه عمل البرلمان واستئثاره بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي وممارسته الحكم عبر إصدار مراسيم وقرارات رئاسية.

ويقول منتقدوه إن ما أقدم عليه يصل إلى حد الانقلاب، فيما يقول هو إن أفعاله كانت لازمة لإنقاذ تونس مما وصفها بـ"نخبة فاسدة لا هم لها إلا خدمة مصالحها، ونظام سياسي أفضى إلى شلل وركود" منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

لكن خريطة الطريق التي وضعها سعيد قوبلت برفض معظم الأحزاب التي تعتبرها "انقلابا"، وتقول إن الرئيس "يسعى لتعزيز مشروعه السياسي".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن سعيد عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 سبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير/كانون الثاني وانتهى في 20 مارس/آذار الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/تموز المقبل.