قتيل وجرحى.. مظاهرات في السودان تحت شعار "مليونية الثلاثين من يناير" وقوات الأمن تواجهها

خرجت مظاهرات في عدة مدن سودانية تحت شعار "مليونية الثلاثين من يناير"، وذلك لتجديد المطالب بالحكم المدني وإبعاد المكون العسكري عن السلطة، وواجهتها قوات الأمن في الخرطوم وأم درمان بقنابل الغاز المدمع؛ مما أسفر عن وقوع إصابات.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر بعد إصابته في الصدر أثناء تفريق احتجاجات في الخرطوم، كما تحدث مراسل الجزيرة عن مطاردة واشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين في الخرطوم بحري، مؤكدا وقوع عدة إصابات.

ووفق شهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن بحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، ومدني (وسط) ودنقلا (شمال)، بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة.

كما لبى الدعوة للتظاهر مواطنون في كل من مدن الأبيض في شمال كردفان، وبورتسودان في ولاية البحر الأحمر، ونيالا بولاية جنوب دارفور.

وطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني الديمقراطي، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، ووقف التعرض للمظاهرات السلمية.

وشهدت الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للجيش إغلاقا بالحواجز الإسمنتية، والأسلاك الشائكة، لمنع وصول المتظاهرين.

كما شهدت منطقة وسط الخرطوم انتشارا أمنيا كثيفا قبالة الوزارات السيادية والمرافق الحيوية والبنوك والمنشآت الحكومية، لكن السلطات سمحت للمواكب بالتجمع في الميادين العامة خارج وسط الخرطوم.

من جهتها، وصفت لجان المقاومة هذه التدابير بأنها محاولات هزيلة لإخماد نيران الثورة وكسر شوكتها.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين في شارع الأربعين بأم درمان، وكذلك بالقرب من شارع القصر بالخرطوم.

وأفاد مراسل الجزيرة أن إصابات سُجلت في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، كما أطلقت القنابل المسيلة للدموع بشارع الأربعين في أم درمان ضد محتجين أغلقوا الشارع بحواجز إسمنتية.

ونقل المراسل عن متظاهرين قولهم إن استخدام العنف وقتل المتظاهرين لن يوقفهم عن الخروج ضد من وصفوهم بالانقلابيين حتى تحقيق غايتهم بحكم مدني كامل ومحاسبة من قتل المتظاهرين.

وكانت السفارة الأميركية في السودان قد حذرت رعاياها من حدوث عصيان مدني اليوم في الخرطوم وولايات أخرى، مشيرة إلى أن الاحتجاجات قد تستمر في الأسابيع القادمة، كما طلبت من رعاياها تجنب الحشود والتجمعات.

ومنذ الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019 وتشكيل حكومة برئاسة عبد الله حمدوك، بقي التوتر قائما بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة، ثم وصل التوتر إلى ذروته في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بمجلس السيادة الذي يرأسه وبحكومة حمدوك.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع حمدوك والبرهان اتفاقا سياسيا جديدا، لكن معظم الأطراف السودانية رفضته، فاستقال رئيس الوزراء في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.