قال موقع "بلومبيرغ" الإخباري إن سلسلة نوادي القمار الأميركية "وين ريزورتس" (Wynn Resorts) أعلنت أنها ستبني منتجعا للألعاب في "رأس الخيمة" بالإمارات، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، التي يُحظر فيها القمار.
وأشار بلومبيرغ إلى أن من غير الواضح إذا كانت كلمة ألعاب تشير إلى القمار.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد أشهر من انتشار شائعات عن السماح بأندية القمار في دولة الإمارات التي تمنع قوانينها السارية هذه الممارسة التي يحرمها الإسلام.
من جهتها، قالت وكالة أسوشيتد برس إن الإعلان عن الاتفاق الخاص ببناء المنتجع -والذي تقدر كلفته بمليارات الدولارات- يأتي بعد أشهر من تداول شائعات عن السماح بأندية القمار في دولة الإمارات.
وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الثلاثاء، عن تشكيل "إدارة جديدة تتولى تنظيم شؤون المنتجعات المتكاملة في الإمارة، بحيث يشمل نطاق عملها القطاع الفندقي والعمليات التابعة له، بما في ذلك أماكن استضافة المؤتمرات، ووسائل الترفيه، والمطاعم والمقاهي، والمنتجعات الصحية، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومرافق الألعاب الترفيهية".
وقالت الهيئة إن الإدارة ستعمل "وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في تنظيم الألعاب الترفيهية ضمن المنتجعات المتكاملة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية للإمارة في كل الإجراءات ذات الصلة، والتي تتضمن إصدار التراخيص والضرائب والعمليات التشغيلية وحقوق المستهلكين".
منتجع متكامل
وفي بيان صدر الثلاثاء، أفادت سلسلة نوادي القمار الأميركية "وين ريزورتس" ومقرها في لاس فيغاس، وشركة "مرجان" الإماراتية لتطوير العقارات، بأنه سيتم تطوير "منتجع متكامل متعدد الاستخدامات"، بما في ذلك "منطقة للألعاب الترفيهية" على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.
وسيضم المنتجع في رأس الخيمة أكثر من ألف غرفة فندقية ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، ومنتجعا صحيا، ومنطقة للألعاب الترفيهية وغير ذلك، ومن المقرر أن يكتمل عام 2026.
يذكر أن سلسلة فنادق "سيزارز بالاس" (Caesars Palace) تدير منتجعا ضخما بالفعل في دبي.
وعلى مدى سنوات، نفت الإمارات تقارير عن نيتها رفع الحظر المفروض في منطقة الخليج العربية بأسرها على القمار، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات سمحت بإقامة غير المتزوجين معا، وخففت من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأت بمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمحت بتملك الأجانب الكامل للشركات.
